وصفت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "فرانشيسكا ألبانيزي" ما يرتكبه الاحتلال بحق الفلسطينيين بأنه أحد أكثر الإبادات الجماعية وحشية في التاريخ الحديث.

أجرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "فرانشيسكا ألبانيزي" تصريحات خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حيث قدمت تقريرًا بعنوان "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، تناولت فيه الأبعاد الاقتصادية للجرائم الصهيونية ضد الفلسطينيين.

وأضافت "ألبانيزي" أن حكومة الاحتلال تستخدم الإبادة الجماعية كفرصة لاختبار أسلحتها وتقنياتها الحربية، مشيرة إلى أن شركات تصنيع السلاح مثل "إلبيت سيستمز" و"لوكهيد مارتن" وغيرها تحقق أرباحًا قياسية بفضل الحرب على غزة.

ووصفت ألبانيزي "مؤسسة المساعدات الإنسانية لغزة" التي تقودها حكومة الاحتلال بأنها "فخ مميت مصمم لقتل السكان أو دفعهم إلى الفرار"، مؤكدة أن أكثر من 200 ألف فلسطيني قتلوا أو جُرحوا في غزة، إلى جانب التهجير القسري الواسع في الضفة الغربية منذ عام 1967.

كما كشفت أن "بورصة تل أبيب" ارتفعت بنسبة 213% منذ أكتوبر 2023، وبلغت قيمتها السوقية نحو 125.7 مليار دولار، في مؤشر على استفادة الاقتصاد الصهيوني من الحرب بشكل مباشر.

واتهمت ألبانيزي دولًا كبرى، دون تسميتها صراحة، بدعم صهيوني حفاظًا على مصالحها الإقليمية، مشيرة إلى أن "الاحتلال أصبح اقتصادًا للإبادة الجماعية، وعلى الدول أن تنأى بنفسها عنه".

وشددت على أن من يزودون الاحتلال بالسلاح أو يدعمون مشاريعها الاستيطانية، من شركات تكنولوجيا وبنوك وجامعات وأسواق وشبكات رقمية، هم شركاء في آلة المحو التي تستهدف الشعب الفلسطيني.

دعوات للمحاسبة والمقاطعة

من جانبه، قال مظفر أويا غولتكين، نائب المندوب التركي الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن الأراضي الفلسطينية أصبحت "مختبرًا حيًا" لتجربة تقنيات الرقابة والأسلحة ذاتية التشغيل، والتي تُسوق عالميًا على أنها "مختبرة في القتال".

وأضاف: "تحقيق الأرباح من جرائم الحرب أمر مرفوض. الإبادة الجماعية إذا تُركت بلا عقاب، فهي حتمًا ستتكرر"، مؤكدًا التزام تركيا بمحاسبة الجناة وفق القانون الدولي.

أما سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، إبراهيم خريشة، فثمّن موقف "ألبانيزي" في مواجهة الضغوط الدولية، قائلًا: "العداء الحقيقي لليهود ليس من ينتقد إسرائيل، بل من يدعم حكومة الإبادة الجماعية في تل أبيب".

ودعا "خريشة" الدول إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بوقف جميع صادرات الأسلحة للاحتلال، وإنهاء التعاون مع الجهات التي تنهب الأراضي الفلسطينية وتدعم الاحتلال.

وختمت "ألبانيزي" حديثها بالدعوة إلى فرض حظر أسلحة كامل على الاحتلال، ووقف الاستثمارات والعلاقات التجارية معها، مناشدة المجتمع المدني العالمي بمواصلة الضغط عبر حملات المقاطعة والعقوبات حتى يتوقف "نظام الفصل العنصري والإبادة" بحق الشعب الفلسطيني. (İLKHA)