تتزايد المخاوف بشأن مستقبل قطاع غزة في ظل الحديث عن خطة صهيونية تهدف إلى فرض السيطرة على نحو 70 بالمئة من مساحة القطاع، وهو ما قد يؤدي إلى حصر أكثر من مليوني فلسطيني في مساحة محدودة لا تتجاوز 30 بالمئة من أراضي غزة.

وتأتي هذه المخاوف بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية والإجراءات الميدانية التي تشير، بحسب مراقبين، إلى وجود توجه لإحداث تغييرات جغرافية طويلة الأمد في القطاع.

وأفادت التقديرات المتداولة، فإن الخطة تقوم على إنشاء مناطق عازلة واسعة ومناطق خاضعة للسيطرة العسكرية المباشرة، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليص المساحات المتاحة للسكان الفلسطينيين بشكل كبير.

مخاوف من موجة نزوح جديدة

ويرى خبراء أن تقليص مناطق السكن والمعيشة في غزة سيزيد الضغوط الإنسانية على السكان، وقد يفتح الباب أمام موجة جديدة من النزوح القسري.

كما عززت النقاشات التي أثيرت خلال الفترة الأخيرة حول إمكان نقل فلسطينيين من غزة إلى خارج القطاع هذه المخاوف، وسط تحذيرات من أن الأوضاع الإنسانية المتدهورة قد تُستخدم لدفع السكان إلى مغادرة أراضيهم.

وفي هذا السياق، لفتت بعض الأوساط الفلسطينية إلى التطورات الدبلوماسية الأخيرة بين الاحتلال وأرض Somaliland، معتبرة أن هذه التحركات تثير تساؤلات بشأن تصورات مستقبلية تتعلق بسكان القطاع، رغم عدم وجود تأكيدات رسمية بهذا الشأن.

"الحصار والتجويع تحولا إلى أدوات ضغط"

وقال المحلل السياسي وسام عفيفي إن الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم بصورة مستمرة نتيجة القيود المفروضة على دخول المساعدات واستمرار العمليات العسكرية.

وأوضح أن النقص في المواد الأساسية والاحتياجات الإنسانية، إلى جانب الأوضاع الأمنية المتدهورة، يزيد من معاناة السكان يوماً بعد يوم.

وأضاف أن ما يجري في القطاع لا يقتصر على الجانب العسكري، بل يمتد ليشمل ضغوطاً واسعة تؤثر في البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الفلسطيني.

دعوات لتحرك دولي

ودعت أوساط فلسطينية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر فاعلية تجاه التطورات الجارية في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة أن يكون أي قرار يتعلق بمستقبل القطاع وسكانه منسجماً مع إرادة الفلسطينيين وحقوقهم.

كما حذرت من أن استمرار السياسات الحالية قد يؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية وإحداث تغييرات ديموغرافية وجغرافية بعيدة المدى في القطاع. (İLKHA)