أعلنت نيوزيلندا فرض حظر دخول على ثلاثة صهاينة بسبب دورهم في دعم وتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تأتي وسط تصاعد الانتقادات الدولية للانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وقالت الحكومة النيوزيلندية إنها قررت منع كل من "إيتمار يهودا ليفي وهارئيل دافيد ليبي وإلياف ليبي" من دخول البلاد، على خلفية مشاركتهم في أنشطة مرتبطة بالمستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية.

وأوضح وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز أن الأشخاص المشمولين بالقرار يدعمون أنشطة استيطانية غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل تهديداً للسلام والاستقرار في المنطقة.

وشدد "بيترز" على أن موقف بلاده لا يزال ثابتاً في اعتبار المستوطنات الصهيونية مخالفة للقانون الدولي، مضيفاً أن استمرار التوسع الاستيطاني وما يرافقه من أعمال عنف يقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين.

تصاعد التحذيرات الدولية

وجاء القرار النيوزيلندي في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية بشأن اعتداءات المستوطنين الصهاينة على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت تقارير صادرة عن مقررين تابعين للأمم المتحدة أن هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين بلغت مستويات غير مسبوقة خلال عام 2026.

وبحسب تلك التقارير، استشهد ما لا يقل عن 13 فلسطينياً وأصيب نحو 500 آخرين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام نتيجة اعتداءات المستوطنين.

كما أشار المقررون إلى أن هذه الهجمات أصبحت شبه يومية في عدد من المناطق، محذرين من أن غياب المساءلة يزيد من معاناة التجمعات الفلسطينية.

تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة، شهدت الضفة الغربية تصاعداً ملحوظاً في عمليات الاقتحام والاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال والمستوطنون.

وتفيد معطيات فلسطينية بأن هذه الفترة شهدت استشهاد 1168 فلسطينياً، وإصابة 12 ألفاً و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألف فلسطيني وتهجير أكثر من 33 ألف شخص من مناطق سكنهم.

ويُنظر إلى القرار النيوزيلندي على أنه جزء من الضغوط الدولية المتزايدة تجاه الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار الدعوات لوقف التوسع الاستيطاني ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين. (İLKHA)