أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يفرض عقوبات على الجامعات التي تحصل على تمويل اتحادي وتشارك في مقاطعة الاحتلال الصهيوني أو تقيّد مشاركة طلابها في برامج أكاديمية داخل الاحتلال، وذلك بأغلبية 237 صوتًا مقابل 169.

وحمل مشروع القانون اسم "قانون حماية الحرية الاقتصادية والأكاديمية"، وسيُحال إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي. وصوّت 33 نائبًا ديمقراطيًا لصالح المشروع، في حين عارضه نائبان جمهوريان.

وبموجب المشروع، ستُمنع الكليات والجامعات المشاركة في برامج المساعدات الطلابية الفيدرالية من الانضمام إلى حملات مقاطعة الاحتلال الصهيوني، كما ستُلزم الجامعات التي تحصل على تمويل اتحادي لبرامج التعليم الدولي وتعليم اللغات الأجنبية بتقديم إقرار سنوي يؤكد عدم تقييدها مشاركة الطلاب في البرامج الأكاديمية داخل الاحتلال الصهيوني، أو مشاركة الطلاب الصهاينة في البرامج المقامة داخل حرمها الجامعي.

الجمهوريون يستغلون الانقسام الديمقراطي

وجاء التصويت في وقت يسعى فيه قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب إلى استثمار الخلافات داخل الحزب الديمقراطي بشأن الاحتلال الصهيوني وحملات المقاطعة وحدود حرية التعبير، ولا سيما مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي التي ستحدد السيطرة على الكونغرس وتؤثر بشكل مباشر في المسار التشريعي خلال العامين الأخيرين من ولاية الرئيس دونالد ترامب.

ودافع رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب، الجمهوري "تيم وولبرغ"، عن مشروع القانون، معتبرًا أنه يقوم على مبدأ عدم جواز ممارسة الجامعات التمييز ضد الاحتلال الصهيوني أو المؤسسات الصهيونية أو الطلاب الصهاينة.

وكانت مجموعات من الطلاب والأكاديميين في عدد من الجامعات الأمريكية قد كثفت، عقب الحرب الصهيونية على قطاع غزة، جهودها للضغط على إدارات جامعاتها من أجل الانضمام إلى حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) ضد الاحتلال ، إلا أن معظم هذه المبادرات لم تحقق أهدافها.

ديمقراطيون يحذرون من تهديد حرية التعبير

وحذر العضو الديمقراطي البارز في لجنة التعليم بمجلس النواب، "بوبي سكوت"، من أن مشروع القانون غير ضروري وقد يتعارض مع حرية التعبير التي يحميها التعديل الأول للدستور الأمريكي، بما في ذلك حق الاحتجاج.

وقال "سكوت" إن أياً من الكليات والجامعات لم يتبنَّ حركة BDS، مشددًا على ضرورة مكافحة معاداة السامية، لكن ليس من خلال معاقبة أشكال التعبير التي يحميها الدستور أو تحميل الطلاب مسؤولية مواقف تتبناها إدارات الجامعات.

وأشارت تقارير إلى أن عددًا من الديمقراطيين الذين صوتوا لصالح المشروع يمثلون دوائر انتخابية يُتوقع أن تشهد منافسة قوية في انتخابات تشرين الثاني، أو ينتمون إلى تيار مؤيد بقوة للاحتلال الصهيوني.

مشروع القانون يعمّق الانقسام داخل الحزب الديمقراطي

وكان النائب عن ولاية نيوجيرسي "جوش غوتهايمر" من أبرز الديمقراطيين الذين دعموا مشروع القانون، إلى جانب الجمهورية "فيرجينيا فوكس". وقال "غوتهايمر" إن التشريع "ضيق النطاق ومحدد الأهداف"، معتبرًا أنه ضروري لمواجهة معاداة السامية.

وشدد "غوتهايمر" على ضرورة عدم استبعاد أي طالب أو أكاديمي من الأبحاث أو البرامج التعليمية أو الشراكات الأكاديمية بسبب أصله أو معتقده، لكنه اتهم حركة BDS باستهداف دولة واحدة وديانة واحدة.

  وأصبح الموقف من الاحتلال والحرب في غزة خلال الأشهر الأخيرة أحد أبرز ملفات الانقسام داخل صفوف الديمقراطيين في مجلس النواب. وفي يوليو/تموز، دعم أكثر من 100 نائب ديمقراطي مشروعًا ينص على وقف بعض المساعدات العسكرية الأمريكية للاحتلال، وسط اتهامات بأن الهجمات الصهيونية على قطاع غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. (İLKHA)