أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن 7 أحزاب سياسية، وهي غالبية الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان السويدي تؤيد اتخاذ إجراءات أكثر صرامة من السياسة الحكومية الحالية تجاه الانتهاكات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبرز توافق واسع بين هذه الأحزاب حول فرض عقوبات على مسؤولين صهاينة وحظر التجارة مع المستوطنات والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مقابل استمرار الخلاف بشأن تجارة الأسلحة.

وكشفت نتائج الاستطلاع، الذي أجرته ست منظمات سويدية ودولية، عن مواقف الأحزاب قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 13 أيلول 2026.

وشاركت في الاستطلاع منظمة Act Church of Sweden التابعة للكنيسة السويدية، ومنظمة العفو الدولية في السويد، وDiakonia، وهيومن رايتس ووتش، والاتحاد السويدي للمصالحة، وجمعية السلام والتحكيم السويدية.

ومن أصل ثمانية أحزاب ممثلة في البرلمان السويدي، أجابت سبعة أحزاب عن أسئلة الاستطلاع، فيما لم يشارك حزب ديمقراطيي السويد، ثاني أكبر أحزاب البرلمان، في الاستطلاع.

دعم تنفيذ مذكرات توقيف المسؤولين صهاينة

وأيدت الأحزاب السبعة المشاركة التزام السويد بتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو" ووزير الأمن السابق "يوآف غالانت".

كما أبدت الأحزاب دعمها لفرض عقوبات أوروبية تستهدف مسؤولين صهاينة بعينهم.

وأيدت أربعة أحزاب فرض السويد حظرًا على التجارة مع المستوطنات الصهيونية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وصهاينة، واستئناف التمويل الأساسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وتناول الاستطلاع كذلك التزامات السويد بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ورأيا المحكمة الاستشارية الصادرين عن محكمة العدل الدولية، إلى جانب مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية على خلفية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُتهم بارتكابها في قطاع غزة.

خلافات بشأن مستقبل العلاقات مع الاحتلال

وسألت المنظمات الأحزاب المشاركة عن مواقفها من مراجعة العلاقات الثنائية بين السويد والاحتلال الصهيوني، وحظر التجارة مع المستوطنات الصهيونية، وتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال، وفرض عقوبات على الوزراء والمسؤولين الصهاينة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة، ووقف استيراد وتصدير الأسلحة، وإعادة التمويل الأساسي لوكالة "أونروا".

وأظهرت النتائج وجود توافق سياسي واسع حول عدد من القضايا، من بينها حظر التجارة مع المستوطنات، وفرض عقوبات محددة على مسؤولين صهاينة، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، في حين ظهرت خلافات واضحة بشأن ملفات أخرى.

وأظهر الاستطلاع أن أحزاب المعارضة تتبنى مواقف أكثر تشددًا من أحزاب الائتلاف الحاكم في أربعة ملفات رئيسية، تشمل فرض حظر سويدي على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية إذا تعذر التوصل إلى اتفاق أوروبي شامل بهذا الشأن، وتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وإجراء مراجعة شاملة للعلاقات مع تل أبيب، وإعادة تمويل "أونروا".

وكان ملف استيراد وتصدير الأسلحة الأكثر إثارة للخلاف بين الأحزاب المشاركة في الاستطلاع.

ورأت المنظمات التي أعدت الاستطلاع أن نتائج الانتخابات وتركيبة الحكومة التي ستتشكل بعدها قد تفتح المجال أمام تغيير في السياسة السويدية تجاه الاحتلال.

ديمقراطيو السويد رفضوا المشاركة

ولم يشارك حزب ديمقراطيي السويد، ثاني أكبر الأحزاب الممثلة في البرلمان، في الاستطلاع.

وكان الحزب قد أعلن في وقت سابق معارضته لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال، كما دعا إلى مراجعة جميع أشكال التمويل المقدمة إلى المؤسسات الفلسطينية وإنهائها.

وقالت مسؤولة المناصرة في هيومن رايتس ووتش "كريستينا عبدو" إن نتائج الاستطلاع قدمت معلومات مهمة بشأن الخطوات التي يمكن للسويد اتخاذها لمعالجة المخاوف المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت "عبدو" أن الحكومة التي ستتشكل بعد الانتخابات، بصرف النظر عن تركيبتها، يجب أن تضمن توافق السياسة السويدية المستقبلية مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي.

من جهته، قال مدير Act Church of Sweden "إريك ليسين" إن الاستطلاع أظهر وجود "توافق سياسي واسع" حول المبادئ الأساسية، بما في ذلك دعم المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف "ليسين" أن السويد ينبغي أن تؤدي دورًا أكثر وضوحًا في مواجهة الانتهاكات.

واعتبر "ليسين" أن دعم بعض الأحزاب فرض حظر وطني على التجارة مع المستوطنات الصهيونية، على غرار الإجراءات التي اتخذتها دول أوروبية أخرى، يمثل مؤشرًا إيجابيًا.

وشدد على أن احترام القانون الدولي "ليس قضية يمين أو يسار"، بل يتعلق بحماية الشعوب ومنع النزاعات وتحمل المسؤولية تجاه القواعد المشتركة التي تعزز نظامًا دوليًا قائمًا على العدالة بدلًا من القوة. (İLKHA)