أعلنت الحكومة البريطانية عزمها فرض حظر على استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات الصهيونية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالتزامن مع اعترافها بوقوع تطهير عرقي بحق الفلسطينيين في أجزاء من الضفة الغربية.

أعلنت الحكومة البريطانية عزمها فرض حظر على استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الصهيونية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة وصفتها لندن بأنها تمثل بداية لنهج جديد في سياستها تجاه إسرائيل.

وقال وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند، في بيان أمام مجلس العموم: "إن الحظر المرتقب سيتضمن إنشاء نظام جديد للعقوبات، مع إدراج استثناءات دينية مناسبة".

وأوضح أن الإجراءات ستشمل شركات وأفراداً يقدمون خدمات مرتبطة بتوسيع المستوطنات، من بينها البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات.

كما أشار ميليباند إلى أن العقوبات ستشمل الشركات التي تعلن عن عقارات للبيع داخل المستوطنات الصهيونية غير القانونية في الضفة الغربية.

وفي موقف لافت، أعلن الوزير أن الحكومة البريطانية تقر بوقوع تطهير عرقي بحق الفلسطينيين في أجزاء من الضفة الغربية، قائلاً: "إن ذلك يتم على يد إرهابيين مستوطنين".

وشدد ميليباند في الوقت نفسه على أن دعم الحكومة البريطانية لإسرائيل "لا يلين"، موضحاً أن الخلاف البريطاني يتعلق بسلوك الحكومة الإسرائيلية، وليس بالشعب الإسرائيلي.

وبحسب مصادر مطلعة، عقد ميليباند، مساء الاثنين، اجتماعاً مع ممثلين عن منظمات مجتمع مدني وعدد من أعضاء البرلمان، عرض خلاله تفاصيل الإجراءات الجديدة.

وأفادت المصادر بأن المشاركين اعتبروا الخطوة غير كافية، في ظل تصاعد الممارسات الصهيونية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ومن المقرر أن تستغرق عملية إعداد وتطبيق نظام العقوبات الجديد بين ستة وتسعة أشهر، وفق ما أبلغت به الحكومة البريطانية البرلمان.

ودعا مؤيدون للقضية الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق الكيان المحتل، مطالبين الحكومة البريطانية بالالتزام بحكم محكمة العدل الدولية الذي دعا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار الناجمة عنه.

وفي السياق ذاته، أطلع رئيس الوزراء البريطاني، أندي بيرنهام، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي الاثنين، على الإجراءات البريطانية الجديدة.

وتوقعت صحيفة "التايمز" أن يصدر ترامب بياناً ينتقد فيه الخطوة البريطانية، فيما أفادت تقارير بأن بيرنهام أجرى اتصالات مع عدد من قادة الدول لإطلاعهم على التحرك البريطاني. (İLKHA)