قال رئيس الوزراء البريطاني، آندي بورنهام: "إن الحكومات البريطانية ترددت طويلًا في اتخاذ إجراءات ملموسة ضد سياسات إسرائيل في الضفة الغربية، خشية التعرض لاتهامات بمعاداة السامية".

قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام: "إن بلاده ترددت لفترة طويلة في اتخاذ خطوات ملموسة ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية"، موضحًا أن الخوف من مواجهة اتهامات بـ"معاداة السامية" كان أحد أسباب هذا التردد.

وأوضح بورنهام أن بريطانيا دافعت لسنوات عن حل الدولتين، لكن لا يمكن الاكتفاء بالتصريحات، مشيرًا إلى أن القلق من اتهام بلاده بأنها "معادية لإسرائيل" كان من العوامل التي حالت سابقًا دون اتخاذ إجراءات.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أن موقف حكومته لا يستهدف اليهود في إسرائيل أو الجالية اليهودية في بريطانيا، وإنما يستهدف سياسات الحكومة الإسرائيلية.

ودعا بورنهام إلى اتخاذ مزيد من الخطوات ضد سياسة توسيع المستوطنات في الأراضي المحتلة، مؤكدًا أن التطورات في الضفة الغربية تهدد إقامة دولة فلسطينية وإمكانية تطبيق حل الدولتين.

بريطانيا تعتزم حظر التجارة مع المستوطنات

وعقب تصريحات بورنهام، أعلن وزير الخارجية البريطاني، إيد ميليباند، حزمة جديدة من العقوبات تستهدف المستوطنات الصهيونية غير القانونية في الضفة الغربية.

وبموجب الإجراءات الجديدة، ستمنع لندن استيراد السلع المنتجة في المستوطنات بالضفة الغربية إلى المملكة المتحدة.

ولن تقتصر الإجراءات على المنتجات، إذ ستشمل أيضًا شركات وأفرادًا يقدمون خدمات مرتبطة ببناء المستوطنات وتمويلها والأنشطة العقارية فيها. كما ستُحظر في بريطانيا الترويج للعقارات الموجودة في مستوطنات الضفة الغربية.

وقال ميليباند: "إن القواعد التجارية الجديدة من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال نحو 6 إلى 9 أشهر"، موضحًا أنها لن تشمل المنتجات والخدمات الأخرى القادمة من إسرائيل.

لندن: الاحتلال بأكمله غير قانوني

وبالتزامن مع العقوبات الجديدة، أعلنت الحكومة البريطانية موقفها الرسمي القائل إن الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية بأكمله غير قانوني.

وقال ميليباند: "إن أنشطة الاستيطان في الضفة الغربية لا تزيد الضغوط على الأراضي الفلسطينية فحسب، بل تهدد أيضًا إمكانية تنفيذ حل الدولتين".

ويأتي الموقف البريطاني في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية لتسارع النشاط الاستيطاني الصهيوني في الضفة الغربية، ولا سيما المشاريع الجديدة في منطقة E1، التي يُخشى أن تؤدي إلى مزيد من تقويض التواصل الجغرافي بين الأراضي الفلسطينية.

فرنسا وكندا تنضمان إلى الإجراءات

وتحول القرار البريطاني إلى تحرك دولي بعد إعلان فرنسا وكندا إجراءات تجارية مماثلة.

وأعلنت الدول الثلاث قيودًا تجارية على السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، فيما جددت 9 دول، من بينها الدنمارك والنرويج وبولندا وإسبانيا والسويد، دعمها للحفاظ على حل الدولتين.

وفي المقابل، قوبل القرار البريطاني بانتقادات صهيونية؛ وانتقد وزير الخارجية الصهيوني، جدعون ساعر، الموقف البريطاني، بينما أعلنت حكومة الاحتلال قرارها إغلاق القنصلية البريطانية في القدس، إلى جانب فرض قيود على دخول عدد من المسؤولين البريطانيين.

ويشير التحول في السياسة البريطانية إلى تغير واضح في موقف لندن تجاه ما تسمى دولة الاحتلال، في ظل تزايد التوتر بين الجانبين على خلفية الحرب في غزة وسياسات الاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية. (İLKHA)