أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن انسحاب قوات التحالف الدولي، بما فيها القوات الأمريكية، من العراق بحلول 30 أيلول سيمثل مرحلة مفصلية في مسار استعادة البلاد كامل سيادتها، مشيرًا إلى أن بغداد تعمل على فرض سيطرتها الكاملة على مجالها الجوي وحصر حيازة السلاح بيد الدولة.

وقال الأعرجي، في مقابلة خاصة مع قناة الميادين، إن العراق يجب أن يمتلك السيطرة الكاملة على أجوائه، مؤكدًا ضرورة عدم بقاء أي قوة مسلحة أجنبية داخل البلاد.

وأضاف أن العراق لم يعد بحاجة إلى وجود عسكري دولي، موضحًا أن بغداد كانت قد طلبت مساعدة التحالف في السابق لمواجهة تنظيم "داعش"، وأن ذلك لم يكن يعني إبقاء البلاد تحت الاحتلال.

وشدد على أن انتهاء الوجود العسكري الأجنبي لا يعني قطع العلاقات السياسية أو المشاورات والتعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع واشنطن، لافتًا إلى إمكانية استمرار هذه العلاقات في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين.

بغداد تسعى لحصر السلاح بيد الدولة

وأوضح الأعرجي أن الحكومة العراقية تجري مفاوضات مباشرة وعلى مستوى رفيع مع الفصائل المسلحة بشأن مسألة حيازة السلاح، مؤكدًا أن هدفها يتمثل في ضمان حقوق تلك الفصائل، بالتوازي مع إخضاع جميع الأسلحة لسلطة الدولة.

وقال إن الطائرات المسيّرة المسلحة والصواريخ الباليستية الموجودة لدى الفصائل يجب أن تُسلّم إلى الدولة، على أن يكون استخدامها في الدفاع عن العراق حصريًا بقرار حكومي وتحت سلطة القائد العام للقوات المسلحة.

وأكد أن أي سلاح خارج الإطار الدستوري لا يُعد مشروعًا، مستثنيًا قوات الحرس الإقليمي المنصوص عليها في الدستور العراقي.

الأعرجي يؤكد عراقية الحشد الشعبي

ووصف الأعرجي الحشد الشعبي بأنه قوة عراقية خالصة، مشيرًا إلى أنه ظهر عام 2014 بعد سيطرة تنظيم "داعش" على ثلاث محافظات وتقدمه باتجاه بغداد.

وأوضح أن عناصر الحشد أثبتوا حضورهم في الميدان حتى قبل الاعتراف الرسمي به من جانب البرلمان، مشيرًا إلى أن مقاتليه شاركوا في المعارك في بداياته من دون رواتب أو تجهيزات، واضطر بعضهم إلى جلب الأسلحة من منازلهم والاعتماد على تبرعات المواطنين.

وأضاف أن قانون الحشد الشعبي، الذي أُقر عام 2016، سيُطرح على البرلمان بهدف استكمال تنظيم شؤون الخدمة والتقاعد وترسيخ الإطار المؤسسي للقوة.

وشدد على أن إقرار القانون شأن عراقي داخلي، ولا يحق لأي حكومة أجنبية التدخل في قرار اعتماده أو رفضه.

كما نفى أن تعني العلاقات الوثيقة بين العراق وإيران تبعية بغداد لطهران، مؤكدًا أن البلدين دولتان مستقلتان.

بغداد تواصل مواجهة التهديدات الأمنية

وأكد الأعرجي ثقته بقدرات قوات الأمن العراقية والخبرة التي اكتسبتها خلال المعارك ضد "داعش" وتنظيم القاعدة، مشيرًا إلى أن تنظيم "داعش" لا يزال يمثل تهديدًا أمنيًا.

وقال إن عجز الدولة عن حماية أمن العراق قد يدفع المواطنين إلى العودة لحماية أنفسهم كما حدث عام 2014.

وأشار إلى استمرار التعاون الاستخباراتي بين المؤسسات الأمنية العراقية وعدد من الدول، موضحًا أن بغداد قدمت معلومات للسلطات الألمانية ساهمت في توقيف أشخاص يُشتبه في ارتباطهم بالإرهاب.

تنسيق أمني مع سوريا وتركيا

وفيما يتعلق بالأمن الإقليمي، قال الأعرجي إن العراق يواصل اتصالاته الأمنية مع سوريا، ويدعم الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها وأمنها.

ورحب بما وصفه بالتوجه الجديد في البرلمان التركي تجاه حزب العمال الكردستاني، لكنه أكد في الوقت ذاته أن وجود الحزب داخل العراق غير قانوني.

وأشار إلى وجود ضمانات تركية بشأن انسحاب القوات التركية بالتزامن مع خروج حزب العمال الكردستاني من الأراضي العراقية.

إخلاء 77 موقعًا على الحدود مع إيران

وفيما يخص الحدود الشرقية للعراق، أعلن الأعرجي تسليم الأسلحة الثقيلة وإخلاء المنطقة الحدودية من الجماعات المعارضة لإيران والعناصر الانفصالية.

وقال إن 77 موقعًا جرى إخلاؤها، فيما انتشرت قوات حرس الحدود الاتحادية في المنطقة بالتنسيق مع قوات البيشمركة والأسايش في السليمانية وأربيل.

الأعرجي ينفي ترشحه لمنصب أمني

وعلى الصعيد السياسي الداخلي، نفى الأعرجي أن يكون مرشحًا لتولي أي حقيبة أمنية، متوقعًا استكمال تشكيل الحكومة بعد 30 أيلول.

وأوضح أن ثلاث حقائب سيادية لا تزال شاغرة، مشيرًا إلى أن توزيع الوزارات لا يستند إلى المحاصصة الطائفية أو السياسية، وإنما إلى نتائج الانتخابات وعدد المقاعد التي حصلت عليها الكتل السياسية في البرلمان.

وأضاف أن أسماء المرشحين للوزارات تُبحث بالتنسيق مع رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة.

وأكد الأعرجي أن الحكومة تسعى إلى دمج الفصائل المسلحة في مؤسسات الدولة، بما ينقلها من كونها أطرافًا في الصراع إلى جزء من الحل.

وشدد على رفض اللجوء إلى الصراع وإراقة الدماء لحل هذه الملفات، مؤكدًا أن الهدف النهائي للنهج السياسي والأمني العراقي هو بناء دولة ذات سيادة ومدنية، تعمل فيها جميع المؤسسات الأمنية تحت سلطة الحكومة. (İLKHA)