صعّدت سلطات الاحتلال الصهيوني إجراءاتها الرامية إلى تقييد وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى في القدس، مع اقتراب الأعياد اليهودية، إذ أصدرت خلال الأيام الخمسة الأخيرة أكثر من 40 قرارًا بإبعاد فلسطينيين عن المسجد.

وأفادت بيانات نقلها مركز المعلومات الفلسطيني عن مركز معلومات وادي حلوة بأن قرارات الإبعاد استهدفت بصورة خاصة أسرى فلسطينيين محررين سبق أن تعرضوا للاعتقال، ومقدسيين سبق إبعادهم عن الأقصى، إلى جانب شخصيات دينية وموظفين في دائرة الأوقاف الإسلامية.

تحقيقات تسبق قرارات الإبعاد

وبحسب المعطيات، تبدأ الإجراءات في بعض الحالات باستدعاء الفلسطينيين للتحقيق أو إخضاعهم لما يسمى "جلسة استماع"، قبل إصدار قرارات تمنعهم من دخول المسجد الأقصى لمدة أسبوع.

وبعد انتهاء مدة الإبعاد، يُطلب من المستهدفين العودة إلى مراكز الشرطة، حيث يمكن إصدار قرارات جديدة بحقهم، بما يؤدي إلى تمديد حرمانهم من دخول الأقصى لأشهر متتالية.

وأشارت المصادر إلى أن بعض قرارات الإبعاد أُبلغ بها الفلسطينيون عبر تطبيق واتساب، بقرار من قائد شرطة الاحتلال الصهيوني في القدس.

شخصيات دينية ونشطاء بين المستهدفين

وطالت الإجراءات الأخيرة قاضي المحكمة الشرعية في القدس وموظف دائرة الأوقاف الإسلامية الشيخ إياد العباسي، الذي استُدعي للتحقيق وصدر بحقه قرار إبعاد عن المسجد لمدة أسبوع، وذلك بعد نحو أسبوعين من انتهاء قرار إبعاد سابق.

كما استُدعي يوسف الرشاق للتحقيق، وصدر بحقه قرار إبعاد لمدة أسبوع قابل للتمديد، في حين بلغ مجموع فترة حرمانه من دخول المسجد الأقصى، بموجب قرارات سابقة متتالية، نحو 3 سنوات و4 أشهر.

وشملت الإجراءات كذلك جهاد قاووش وإسحاق عفانة وأحمد شيويات وصهيب عفانة ونسيم خليل حمادة، الذين واجهوا إجراءات تراوحت بين التحقيق والاحتجاز المؤقت ثم الإبعاد عن المسجد.

وفي حالة أخرى، أصدرت سلطات الاحتلال قرارًا جديدًا بإبعاد مهران محاميد، وهو فلسطيني من مناطق الداخل، لمدة أربعة أشهر، وذلك فور انتهاء قرار إبعاد سابق استمر أسبوعًا.

وبررت سلطات الاحتلال القرار باتهامه بـ"التحريض" على خلفية تنظيمه رحلات حافلات إلى المسجد الأقصى والإشراف عليها، فيما رفض محاميد الاتهام، مؤكدًا أن نشاطه كان معلنًا ومنظمًا ويجري عبر مؤسسات قانونية.

قيود مشددة مع اقتراب الأعياد اليهودية

وتزامن تصاعد قرارات الإبعاد مع اقتراب موسم الأعياد اليهودية، الذي يبدأ بعيد رأس السنة العبرية ويتواصل مع يوم الغفران وعيد العرش.

وخلال هذه الفترة، تشدد سلطات الاحتلال الصهيوني إجراءاتها في مدينة القدس، بالتزامن مع تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

وكانت مصادر فلسطينية قد وثقت إجراءات مماثلة قبيل شهر رمضان هذا العام، حين أصدرت سلطات الاحتلال مئات قرارات الإبعاد بحق فلسطينيين ومنعتهم من الوصول إلى المسجد.

وحذرت المصادر من أن تتابع قرارات الإبعاد المؤقتة وتحويلها إلى قرارات جديدة ومتلاحقة يؤدي عمليًا إلى حرمان طويل الأمد من المسجد الأقصى، ويكرّس سياسة ممنهجة لتقييد وصول المقدسيين والفلسطينيين إلى أحد أبرز المقدسات الإسلامية. (İLKHA)