كشف تقرير دولي عن تصاعد غير مسبوق في الهجمات التي طالت قطاع التعليم خلال عامي 2024 و2025، ما أسهم في حرمان 93 مليون طفل من التعليم كليا، بينما يعاني 258 مليون طفل في 87 دولة من اضطرابات شديدة في العملية التعليمية.

وأوضح التقرير، الصادر عن صندوق "التعليم لا ينتظر" بالتعاون مع جهات دولية أخرى، أن الهجمات على المؤسسات التعليمية واستخدام المدارس لأغراض عسكرية وصلا إلى مستويات قياسية خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع تصاعد النزاعات وتراجع الالتزام بالقواعد والمعايير الدولية لحماية التعليم.

أكثر من 9 آلاف هجوم

وأحصى التقرير ما لا يقل عن 9259 هجوما طال قطاع التعليم في 28 منطقة شملها الرصد، من بينها أكثر من 3600 هجوم استهدف مدارس، مسجلا ارتفاعا يتجاوز 50 بالمئة مقارنة بعامي 2022 و2023.

وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل أو إصابة أو اختطاف أكثر من 10600 طالب ومعلم، فضلا عن تعرض آخرين لأشكال متعددة من الأذى، بينما اقترب استخدام المدارس لأغراض عسكرية من الضعف خلال الفترة نفسها.

وقالت مديرة الصندوق ميساء جلبوط إن حرمان الأطفال من التعليم لسنوات لا يقتصر أثره على فقدان الدراسة، بل يهدد مستقبلهم بصورة مباشرة، بدءا من تراجع مهارات القراءة والكتابة وفقدان الاستقرار والروتين اليومي، وصولا إلى احتمال وقوعهم ضحايا للتجنيد أو الاتجار بالبشر.

الأطفال يدفعون ثمن الحروب

وحذر التقرير من أن اتساع نطاق المعارك داخل المناطق المكتظة بالسكان وضع الأطفال في مواجهة مباشرة مع الغارات الجوية والقصف المدفعي والطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات، إلى جانب تدمير أو إلحاق أضرار واسعة بالمنازل والمدارس والمستشفيات وغيرها من المنشآت المدنية.

ولا تتوقف معاناة الأطفال عند التعرض المباشر للعنف، إذ تفرض النزاعات عليهم ظروفا قاسية مرتبطة بالنزوح وفقدان مصادر الغذاء والمياه وصعوبة الوصول إلى الخدمات الطبية، ما يزيد من تعقيد أوضاعهم ويعمق انقطاعهم عن التعليم.

وسجل التقرير أعلى مستويات الانتهاكات الجسيمة في الأرض الفلسطينية المحتلة وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وميانمار والصومال، فيما أظهرت البيانات، للمرة الأولى، أن القوات الحكومية كانت مسؤولة عن النسبة الأكبر من الانتهاكات الجسيمة التي جرى التحقق منها.

غوتيريش: التعليم حق لا يمكن التنازل عنه

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة بمناسبة اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، على أن التعليم يمثل بوابة الأطفال والشباب نحو مستقبل أفضل، مؤكدا أنه حق أساسي من حقوق الإنسان رغم المخاطر المتزايدة التي تحول دون الوصول إليه.

ودعا غوتيريش أطراف النزاعات إلى وقف استهداف المدارس والمنشآت التعليمية ومنع وقوع هذه الهجمات، إلى جانب ضمان سلامة أماكن التعلم ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تتيح للدول أدوات وإرشادات عملية لمساعدتها في حماية التعليم وتعزيز السياسات المرتبطة به، من خلال مؤسساتها المختصة، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو".

ويوافق التاسع من أيلول من كل عام اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، بعدما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه المناسبة عام 2020 لتسليط الضوء على الانتهاكات التي تطال التعليم في مناطق النزاعات والأزمات.

ويعمل صندوق "التعليم لا ينتظر"، التابع للأمم المتحدة والمعني بالتعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة، على حشد التمويل وتوجيه الاستثمارات لضمان حصول الأطفال والشباب المتضررين من الحروب والكوارث والأزمات على التعليم، ولا سيما في البيئات الأكثر هشاشة. (İLKHA)