شهدت طلبات اللجوء المقدمة في دول الاتحاد الأوروبي انخفاضًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2026، متأثرة بالتطورات السياسية في سوريا وتشديد سياسات الهجرة الأوروبية وتوسيع التعاون مع دول المصدر، فيما تصدر المواطنون الأفغان قائمة طالبي اللجوء.

وبحسب بيانات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، سُجل نحو 332 ألف طلب لجوء بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو الماضيين، بانخفاض نسبته 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتسجل الطلبات بذلك أدنى حصيلة لنصف عام منذ 2021.

ويأتي هذا التراجع امتدادًا لمسار الانخفاض المستمر في أعداد طلبات اللجوء منذ عام 2024، مع بروز مجموعة من العوامل السياسية والإجرائية التي أسهمت في تقليص تدفقات طالبي اللجوء إلى دول التكتل.

وكان للتطورات التي شهدتها سوريا تأثير واضح على الأرقام، إذ ربطت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء جانبًا من الانخفاض بمرحلة الانتقال السياسي التي بدأت عقب سقوط نظام بشار الأسد في أواخر عام 2024، وما رافقها من تراجع في أعداد السوريين المتقدمين بطلبات حماية في الدول الأوروبية.

كما أشارت الوكالة إلى أن التعاون الذي تعززه دول الاتحاد الأوروبي مع البلدان التي ينطلق منها المهاجرون والدول التي تشكل وجهاتهم النهائية ساهم بدوره في الحد من أعداد طلبات اللجوء.

ورغم استمرار الحروب والتوترات في منطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر الستة الأولى من العام، لم تسجل الوكالة ارتفاعًا في طلبات اللجوء مرتبطًا مباشرة بهذه التطورات، خلافًا لما كان يمكن أن تشير إليه حدة الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وتوزعت النسبة الأكبر من الطلبات على أربع دول أوروبية، هي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا، حيث استقبلت هذه الدول مجتمعة قرابة ثلاثة أرباع إجمالي طلبات اللجوء المسجلة خلال النصف الأول من العام.

وعلى مستوى جنسيات المتقدمين، جاء الأفغان في المرتبة الأولى بنحو 39 ألف طلب، تلاهم مواطنو فنزويلا وبنغلاديش، في ظل استمرار تنوع جنسيات طالبي الحماية في دول الاتحاد الأوروبي.

وفي موازاة انخفاض الطلبات، تعمل دول أوروبية على تطوير إجراءات جديدة للحد من الهجرة غير النظامية وتسريع إعادة الأشخاص الذين لا يملكون حقًا قانونيًا في الإقامة داخل أراضي الاتحاد.

وفي هذا السياق، أعلنت ألمانيا والنمسا واليونان والدنمارك وهولندا، الجمعة الماضية، رغبتها في إبرام اتفاقيات خلال العام الجاري تتيح إعادة المهاجرين الذين لا يملكون حق الإقامة إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.

وجاء الإعلان عقب اجتماع للدول الخمس في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، حيث اتفقت المجموعة المعروفة باسم "مجموعة الخمس" على اتخاذ خطوات عملية نحو إبرام ترتيبات مع دول خارج الاتحاد الأوروبي لإنشاء مراكز مخصصة لاستقبال المهاجرين الذين تتم إعادتهم.

ولم تكشف الدول الخمس حتى الآن عن أسماء البلدان التي يُنظر في إمكانية استضافتها لهذه المراكز، فيما يتواصل النقاش الأوروبي حول آليات إعادة المهاجرين وتعزيز الإجراءات الرامية إلى الحد من الهجرة غير النظامية. (İLKHA)