طالب الرئيس الأوكراني "زيلينسكي" البرلمان بإنهاء مهام المدعي العام "كرافشينكو"، بعدما تصاعدت الخلافات بين مؤسسات مكافحة الفساد والقضاء على خلفية تحقيقات طالت مسؤولين رفيعي المستوى، ما زاد الضغوط السياسية على الحكومة الأوكرانية.

ودعا الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" البرلمان إلى الإسراع في قبول استقالة المدعي العام "روسلان كرافشينكو"، مؤكدًا أنه لم يعد هناك أي خيار لبقائه في منصبه.

وكان "كرافشينكو" قد قدم استقالته الأسبوع الماضي، عقب تحقيق في قضية فساد امتدت تداعياتها إلى مكتبه. ولم توجه إليه اتهامات، كما لم يُدرج مشتبهًا به في أي تحقيق، بينما أعلنت أجهزة مكافحة الفساد أن مسؤولًا تابعًا للنيابة العامة اتُّهم بمساعدة شبكة احتيال في أنشطتها.

لكن الأزمة تصاعدت الاثنين، بعدما أعلن "كرافشينكو" توقيعه إخطارًا بالاشتباه بحق رئيس المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، "سيميون كريفونوس"، الذي كانت مؤسسته تحقق في قضايا مرتبطة بالنيابة العامة.

واتهم المدعي العام "كريفونوس" بتحقيق منفعة غير قانونية على نطاق واسع جدًا من خلال التلاعب بوثائق رسمية، كما زعم أنه أجرى عملية تبنٍّ صورية بهدف تفادي المسؤولية القانونية أمام القضاء.

مؤسسات مكافحة الفساد رفضت الاتهامات

رفض المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة لمكافحة الفساد الاتهامات التي وجهها "كرافشينكو"، واعتبرا تصريحاته خطوة جديدة ضمن ما وصفاه بحملة منهجية تستهدف استقلالية مؤسسات مكافحة الفساد.

وأكدت المؤسستان أن الادعاءات الموجهة إلى "كريفونوس" لم تتحول إلى اتهام رسمي بحقه.

وتشهد أوكرانيا منذ نحو عام توترًا متزايدًا بين أجهزة مكافحة الفساد من جهة، والمؤسسات الأمنية والقضائية الأخرى من جهة ثانية. وأعادت التطورات الأخيرة إشعال الجدل حول تحول جهود مكافحة الفساد إلى ساحة للصراع السياسي والتنافس على النفوذ بين مؤسسات الدولة.

وكان "كرافشينكو" قد واجه في وقت سابق انتقادات من المعارضة بسبب اتهامات بتورطه في محاولات للحد من استقلالية المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة لمكافحة الفساد، إلا أنه نفى تلك الاتهامات.

ضغوط متزايدة على حكومة زيلينسكي

تزامنت الأزمة الجديدة مع ضغوط تواجهها حكومة كييف لتنفيذ إصلاحات في مجال مكافحة الفساد، وهي إصلاحات ترتبط بقدرتها على تأمين تمويل حيوي من شركائها الدوليين.

كما أثارت فضائح الفساد المتكررة مخاوف بشأن مصداقية إدارة "زيلينسكي" سياسيًا، في وقت تخوض فيه أوكرانيا حربًا مع روسيا وتعتمد بدرجة كبيرة على الدعم الدولي.

وأدى تصاعد قضايا الفساد إلى إثارة تساؤلات حول مستوى ثقة الرأي العام بالرئيس الأوكراني ودعم حكومته، فضلًا عن مدى التزام كييف بتعهداتها الإصلاحية أمام شركائها الغربيين.

وبموجب القانون الأوكراني، كان يتعين على "زيلينسكي" تقديم طلب رسمي إلى البرلمان لقبول استقالة المدعي العام. وقال نواب أوكرانيون إن البرلمان كان يتجه إلى التصويت على الطلب الثلاثاء.

وقال "زيلينسكي" في منشور عبر حسابه على تيليغرام: "الطريق الوحيد لهذا المدعي العام هو مغادرة منصبه، وهذا ما قلته له". (İLKHA)