أعلنت النرويج و11 دولة غربية توجهًا لاتخاذ قيود وعقوبات على تجارة السلع المنتجة في المستوطنات المقامة بالضفة الغربية المحتلة، بينما قد تفرض أوسلو عقوبة تصل إلى السجن 3 سنوات على الأشخاص والشركات التي تتعامل تجاريًا مع شركات تنشط في تلك المستوطنات.

وتستعد النرويج إلى جانب 11 دولة غربية لاتخاذ إجراءات جديدة تستهدف التجارة المرتبطة بالمستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة قد تصل إلى فرض عقوبات جنائية على التعاملات التجارية مع الشركات العاملة فيها.

وأعرب وزير الخارجية النرويجي "إسبن بارث إيدي" عن تفاؤله بإمكانية إقرار البرلمان للتشريع المقترح خلال الخريف، مشيرًا إلى أن تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية زاد الضغوط على النواب للتحرك.

وينص المقترح النرويجي، في حال إقراره، على إمكانية معاقبة الأشخاص والشركات التي تتعامل تجاريًا مع شركات تنشط في المستوطنات المقامة بالضفة الغربية المحتلة بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.

12 دولة اتخذت موقفًا مشتركًا تجاه منتجات المستوطنات

إلى جانب النرويج، أبدت كل من كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وإيرلندا وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا استعدادًا لفرض قيود وعقوبات على تجارة السلع المنتجة في المستوطنات المقامة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت هذه الدول المستوطنات مخالفة للقانون الدولي، وبدأت بحث توسيع نطاق الإجراءات الاقتصادية التي تستهدف منتجات المستوطنات والشركات المرتبطة بها.

ومن المتوقع أن يطال التشريع النرويجي، في حال دخوله حيز التنفيذ، قطاعات من بينها المنتجات الزراعية وخدمات البناء والهندسة، في وقت بقي فيه حجم التجارة المباشرة بين النرويج والمستوطنات محدودًا.

أكثر من 740 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس

ويقيم أكثر من 740 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، داخل مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وشهدت المستوطنات خلال السنوات الأخيرة توسعًا متسارعًا بفعل خطط البناء الجديدة والدعم السياسي، وأصبحت جزءًا أساسيًا من السياسات الرامية إلى تكريس ضم الأراضي الفلسطينية وتفتيت التواصل الجغرافي بينها.

وكان مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية قد أكدا في قرارات وتقييمات سابقة عدم شرعية المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب القانون الدولي، كما تحظر اتفاقية جنيف الرابعة على القوة القائمة بالاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.

ومع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، كثفت دول غربية عدة الضغوط الاقتصادية والسياسية على منتجات المستوطنات والشركات المرتبطة بها. (İLKHA)