قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس: "إن أنشطة الاستيلاء التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة تتزايد، وإن عقوبات جديدة بحق الجماعات المتطرفة باتت قيد البحث"، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف.

أدلت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، بتصريحات مهمة بشأن التطورات في الشرق الأوسط، خلال جلسة برلمانية شاركت فيها.

وقالت كالاس: "إن أنشطة الاستيلاء التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية تتزايد بشكل مستمر، وإن مستويات العنف وصلت إلى أعلى درجاتها"، مشيرة إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي يبحث اتخاذ قرارات جديدة، إلى جانب حزم العقوبات الثلاث التي سبق فرضها على الجماعات المتطرفة.

وأوضحت كالاس أن مشاريع الاستيطان غير القانونية التي ينفذها نظام الاحتلال في القدس الشرقية تهدد حل الدولتين بشكل خطير، مؤكدة ضرورة تجديد المطالبة، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، بوقف هذه الأنشطة.

كما لفتت إلى أن الوضع الإنساني الخطير في قطاع غزة يزداد سوءًا مع اقتراب فصل الشتاء، وقالت: "إن اتفاقات وقف إطلاق النار المعلنة بقيت على الورق فقط، فيما يواصل المدنيون التعرض للأذى".

وخلال الجلسة، دعا عدد من النواب إلى قطع العلاقات التجارية بشكل كامل مع مناطق الاحتلال، وأشار النواب إلى أن ممارسات مثل هدم القرى الفلسطينية وقطع مصادر المياه تهدف إلى جعل الحياة في المنطقة غير قابلة للاستمرار، معتبرين أن حظر التجارة مع المستوطنين غير القانونيين يمثل الحد الأدنى من الخطوات التي ينبغي اتخاذها.

وقبيل موسم حصاد الزيتون المرتقب، جرى التذكير بأن المزارعين الفلسطينيين يواجهون خطر فقدان مصادر رزقهم، فيما شدد نواب على ضرورة إنهاء المعايير المزدوجة، وزيادة العقوبات المفروضة على نظام الاحتلال، ووقف تدفق الأسلحة. (İLKHA)