أعلن عضو الحزب الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، غريغوري ميكس، رفضه صفقة أسلحة بقيمة نحو 2.8 مليار دولار تعتزم إدارة ترامب بيعها للاحتلال الصهيوني، مؤكداً عدم تلقي ضمانات كافية بشأن حماية المدنيين والالتزام بالقانون الأمريكي.

أعلن عضو الحزب الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، غريغوري ميكس، معارضته صفقة بيع ذخائر ثقيلة بقيمة نحو 2.8 مليار دولار إلى الاحتلال الصهيوني، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تقدم ضمانات كافية بشأن حماية المدنيين والالتزام بالقانون الأمريكي في عمليات نقل الأسلحة إلى تل أبيب.

وقال ميكس: "إنه لن يوافق على صفقة الأسلحة التي تشمل 40 ألف قنبلة زنة ألفي رطل"، مؤكداً وجود مخاوف جدية لم تُحسم بعد بشأن استخدام هذه الذخائر شديدة التدمير، ولا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في غزة ولبنان.

وأشار ميكس إلى أن إدارة ترامب لم تقدم ضمانات كافية بأن حكومة بنيامين نتنياهو، التي تصفها واشنطن بحكومة الاحتلال، ستستخدم هذه الأسلحة بما يتوافق مع القوانين الأمريكية والقانون الدولي، وأنها ستوفر الحماية اللازمة للمدنيين.

وأعاد اعتراض عضو الكونغرس الديمقراطي إلى الواجهة النقاش بشأن مدى ممارسة الكونغرس لدوره الرقابي على سياسة الولايات المتحدة المتعلقة بنقل الأسلحة إلى الاحتلال الصهيوني.

إدارة ترامب تواصل دعم الاحتلال بالذخائر الثقيلة

وتشمل حزمة الأسلحة التي أعدتها إدارة ترامب 40 ألف قنبلة زنة ألفي رطل، منها 20 ألف قنبلة من طراز "إم كيه 84" و20 ألف قنبلة من طراز "بي إل يو-117".

ومن المقرر تمويل جزء كبير من هذه الذخائر عبر آلية التمويل العسكري الخارجي للولايات المتحدة، أي من خلال موارد مالية عامة أمريكية.

وكان نقل هذا النوع من القنابل الثقيلة قد أوقف في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، بسبب مخاوف من احتمال تسببه في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.

وبعد عودة ترامب إلى السلطة، أُلغيت هذه القيود، فيما يُنظر إلى الصفقة الجديدة باعتبارها استمراراً لسياسة واشنطن الرامية إلى تعزيز القدرات العسكرية لحكومة نتنياهو.

وعلى الرغم من الانتقادات الدولية المتزايدة بسبب عمليات الاحتلال الصهيوني في غزة، تواصل واشنطن تزويد تل أبيب بكميات كبيرة من الذخائر ذات القدرة التدميرية العالية، الأمر الذي يزيد النقاش بشأن التناقض بين الخطاب الأمريكي حول حماية المدنيين وسياسة نقل الأسلحة.

إمكانية تجاوز الرقابة على الصفقة في الكونغرس

ولا يعني اعتراض ميكس أن الصفقة ستُمنع بشكل نهائي، إذ إنه وفق الإجراءات المعمول بها، وبعد إخطار الكونغرس رسمياً بالصفقة، يستطيع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تجاوز إجراءات المراجعة المعتادة للكونغرس بحجة أن الصفقة تخدم "مصلحة وطنية أمنية عاجلة".

وأفادت تقارير بأن إدارة ترامب لجأت سابقاً إلى هذا الإجراء في صفقات أسلحة موجهة إلى الاحتلال الصهيوني. ففي العام الماضي، تجاوزت الإدارة إجراءات المراجعة المعتادة للكونغرس بشأن صفقة بلغت قيمتها نحو 3 مليارات دولار، ثم وافقت في يناير/كانون الثاني على صفقات أسلحة جديدة للاحتلال بقيمة إجمالية بلغت 6.67 مليارات دولار.

وتتجاوز هذه المعطيات نطاق اعتراض ميكس على صفقة أسلحة محددة، لتصبح جزءاً من نقاش سياسي أوسع حول مدى مراعاة الإدارة الأمريكية لصلاحيات الكونغرس الرقابية والالتزامات القانونية المتعلقة بحماية المدنيين عند نقل الأسلحة إلى الاحتلال الصهيوني.

ويبرز اعتراض ميكس بوصفه أحد أوضح الأمثلة على هذا النقاش داخل الكونغرس. وبينما يؤكد عضو الكونغرس الديمقراطي استمرار دعمه لأمن الاحتلال الصهيوني، فإنه يرفض الموافقة على حزمة الذخائر البالغة 2.8 مليار دولار، مبرراً موقفه بعدم تقديم إدارة ترامب ضمانات كافية بشأن حماية المدنيين والالتزام بالقانون الأمريكي. (İLKHA)