أقال رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات، أبيدنيغو أكوك كاكوال، قبل نحو ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول، من دون إعلان أسباب القرار، ما أثار مخاوف بشأن تأثير التغيير على الاستعدادات الانتخابية والجدول الزمني للاقتراع.

أقال رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات، أبيدنيغو أكوك كاكوال، قبل نحو ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات الأولى في البلاد.

ولم يتضمن القرار الذي أعلن عنه كير، مساء الثلاثاء، أي أسباب لإقالة أكوك، البالغ من العمر 71 عاماً، فيما عُيّن غابرييل بول دينغ ماجوك، الذي كان يشغل سابقاً منصب الأمين العام للمفوضية الوطنية للانتخابات، خلفاً له.

وكان أكوك قد عُيّن رئيساً للمفوضية الانتخابية في أغسطس/آب 2012، ثم أُعيد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عقب إعادة هيكلة المفوضية في أعقاب اتفاق السلام الذي أنهى حرباً أهلية استمرت خمس سنوات عام 2018.

ومنذ حصول جنوب السودان على استقلاله عام 2011، أرجأت البلاد الانتخابات عدة مرات لأسباب مختلفة، من بينها التأخر في تنفيذ اتفاق السلام المبرم عام 2018.

كما جرى تمديد الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية وتنفيذ اتفاق السلام عدة مرات.

وبحسب خارطة الطريق الحالية، من المقرر أن تنتهي ولاية الحكومة الانتقالية في 22 سبتمبر/أيلول، على أن تُجرى الانتخابات الرئاسية والانتخابات الأخرى في 22 ديسمبر/كانون الأول، فيما يُتوقع أن تنتهي المرحلة الانتقالية في فبراير/شباط المقبل.

ويرى خبراء أن التغيير على رأس المفوضية الانتخابية قد يؤثر في الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات.

وقال عميد كلية الدراسات العليا في جامعة جوبا والمحلل السياسي أبراهام كوال نيوون: "إن تغيير رئيس المفوضية قد يزيد من صعوبة الاستعدادات الانتخابية، بما في ذلك عملية تسجيل الناخبين".

وفي تقييم أدلى به لوكالة أسوشيتد برس، اعتبر كوال أن القرار قد يكون تكتيكاً يهدف إلى تأجيل الانتخابات، معرباً عن وجود شكوك كبيرة لديه بشأن إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 22 ديسمبر/كانون الأول.

وأشار كوال إلى أن الرئيس الجديد للمفوضية سيحتاج إلى وقت للتعرف على مهامه والاستعدادات التي بدأت بالفعل، موضحاً أن ذلك قد يؤثر في الجدول الزمني للانتخابات.

تساؤلات بشأن قانونية الإقالة

وأثار قرار إقالة رئيس المفوضية أيضاً تساؤلات بشأن الإجراءات القانونية المتبعة في عزله.

وينص قانون الانتخابات الوطني في جنوب السودان على إجراءات محددة لإقالة رئيس المفوضية، ويشمل أسباب الإقالة حالات مثل ثبوت الانحياز، وعدم القدرة على أداء المهام، وسوء السلوك الجسيم في أداء الواجب.

وقال رئيس معهد جنوب السودان لأبحاث السياسات الاجتماعية والمحلل السياسي بوبويا جيمس إدموند: "إنه ينبغي التحقق مما إذا كانت الإجراءات القانونية المنصوص عليها قد طُبقت في قرار كير".

وأضاف بوبويا أن رئيس الجمهورية لا يملك، وفقاً للقانون، صلاحية إقالة رئيس المفوضية الانتخابية بمفرده، مؤكداً ضرورة اتباع الإجراءات المنصوص عليها قانوناً.

وحذر بوبويا من أن القرار قد يزيد حالة الغموض التي تحيط بالعملية الانتخابية، مشدداً على ضرورة أن يتصرف رئيس الجمهورية بوصفه حكماً في العملية الانتخابية، وليس طرفاً فيها. (İLKHA)