وقع الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" قانونًا وسّع العقوبات المفروضة على روسيا، وأتاح فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول التي تستورد النفط والغاز الروسيين.

ودخلت الضغوط الاقتصادية الأميركية على موسكو مرحلة جديدة بعد توقيع الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" قانونًا يوسّع نطاق العقوبات على روسيا، ويمنح إدارته صلاحية فرض رسوم جمركية إضافية على الدول التي تشتري موارد الطاقة الروسية، بما يصل إلى 100%.

وتشمل الصلاحيات الجديدة دولًا تعد من أبرز المستوردين للطاقة الروسية، وفي مقدمتها الصين والهند، ما يوسع نطاق الإجراءات الأميركية من الشركات والجهات التي تتعامل مباشرة مع روسيا إلى أطراف أجنبية تواصل تجارتها مع قطاع الطاقة الروسي.

وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر مشروع القانون، الأربعاء، بأغلبية 262 صوتًا مقابل 159، وسط تأييد عدد من النواب الديمقراطيين إلى جانب الجمهوريين.

وينص التشريع كذلك على فرض عقوبات إلزامية على مسؤولين روس بارزين، بينهم الرئيس "فلاديمير بوتين"، إلى جانب رجال أعمال روس نافذين وشركات مملوكة للدولة، فضلًا عن شركات أجنبية تدعم البنية التحتية للصناعات الدفاعية الروسية.

وحمل القانون اسم "قانون ليندسي غراهام للعقوبات على روسيا وإيران لعام 2026"، نسبة إلى السيناتور الجمهوري "ليندسي غراهام"، الذي كان من أبرز الداعمين للتشريع خلال الفترة الماضية.

وأعلن البيت الأبيض توقيع القانون، موضحًا أن التشريع وسّع الإطار القانوني للعقوبات والرسوم الجمركية وغيرها من القيود المفروضة على روسيا، كما مدد العمل ببعض العقوبات القائمة على إيران.

وركزت الإجراءات الجديدة بصورة خاصة على قطاع الطاقة الروسي، في إطار مساعٍ أميركية معلنة لزيادة الضغط على "بوتين" ودفع موسكو نحو تسوية تنهي الحرب في أوكرانيا.

وفي المقابل، أثارت الصلاحيات الواسعة التي منحها القانون للإدارة الأميركية بشأن الرسوم الجمركية انتقادات داخل الولايات المتحدة، إذ حذر معارضون من أن توسيع التعريفات لتشمل دولًا تتعامل تجاريًا مع روسيا قد يترك تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي.

وبموجب القانون، بات بإمكان الإدارة الأميركية استهداف الدول التي تشتري النفط والغاز الروسيين برسوم جمركية إضافية، وهو ما ينقل نطاق الضغط الاقتصادي الأميركي إلى ما وراء روسيا ليشمل أيضًا دولًا ثالثة تواصل شراء موارد الطاقة منها. (İLKHA)