أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية "ميلوني" توجه حكومتها نحو حظر ارتداء البرقع والنقاب داخل المدارس، وتقييد أعداد الطلاب الأجانب في الفصول الدراسية، إلى جانب إلزام أولياء أمور بعض الطلاب الأجانب بتعلم اللغة الإيطالية، في ظل تصاعد الضغوط السياسية من اليمين.

وكشفت "ميلوني" عن الخطط خلال كلمة ألقتها أمام منظمة الشباب التابعة لحزب إخوة إيطاليا، مشيرة إلى أن الإجراءات المقترحة تهدف إلى تعزيز اندماج المهاجرين في المجتمع الإيطالي.

وتأتي هذه الخطوات في وقت يُنتظر فيه إجراء الانتخابات العامة في إيطاليا في موعد أقصاه ديسمبر/كانون الأول 2027، وسط تصاعد المنافسة داخل التيارات اليمينية.

الوضع القانوني للنقاب والبرقع في إيطاليا

لا يوجد في إيطاليا حاليًا قانون يحظر بصورة صريحة ارتداء البرقع أو النقاب، إلا أن قانونًا صدر عام 1975 يحظر استخدام الخوذ أو الملابس التي تمنع التعرف إلى هوية الشخص دون وجود مبرر قانوني.

وكانت أعلى محكمة إدارية في إيطاليا قد قضت عام 2008 بإمكانية ارتداء الملابس التي تغطي الوجه بالكامل لأسباب دينية أو ثقافية، لكنها اشترطت كشف الوجه عند الحاجة إلى التحقق من هوية الشخص.

وفي السياق نفسه، يحتفظ حزب الرابطة، الشريك في الائتلاف الحكومي، بمشروع قانون أمام مجلس الشيوخ يقترح تقييد ارتداء الملابس التي تغطي الوجه في حالات محددة، مع استثناء بعض الأماكن والمناسبات، مثل الفعاليات الرياضية ودور العبادة.

تعديلات محتملة على نسبة الطلاب الأجانب

وتنص القواعد المعمول بها في إيطاليا منذ عام 2010 على ألا تتجاوز نسبة الطلاب الأجانب في الفصل أو المدرسة 30 بالمئة، مع إمكانية رفع النسبة بالنسبة إلى الطلاب الذين يمتلكون مستوى جيدًا في اللغة الإيطالية، وخفضها للطلاب الذين يواجهون ضعفًا في إتقانها.

ولم تحدد "ميلوني" ما إذا كانت الحكومة تعتزم تعديل نسبة 30 بالمئة أو الآلية التي ستعتمدها في حال إجراء التغيير.

ضغوط من تيارات يمينية

وكانت الدعوات إلى تشديد السياسات المتعلقة بالمدارس قد طُرحت في يوليو/تموز الماضي من جانب حزب المستقبل الوطني، الذي يقف إلى يمين حزب "ميلوني" ولا يشارك في الائتلاف الحاكم.

وأُسس الحزب في شباط الماضي، وحقق تقدمًا سريعًا في بعض استطلاعات الرأي، الأمر الذي زاد الضغوط على الحكومة الإيطالية داخل اليمين السياسي.

كما تراجع تأييد حزب الرابطة، الشريك في الائتلاف الحاكم، إلى نحو 6 بالمئة، بينما أشارت المعطيات إلى توجه بعض الناخبين نحو زعيم حزب المستقبل الوطني "روبرتو فانّاتشي".

وتزامنت هذه التطورات مع مرحلة سياسية تواجه خلالها حكومة "ميلوني" ضغوطًا متزايدة، بعدما خسرت في مارس/آذار الماضي الاستفتاء الدستوري، في أول هزيمة انتخابية كبيرة تسجل خلال فترة حكمها.

وفي الانتخابات الإقليمية التي جرت في خريف 2025، جاءت نتائج الكتلة الحكومية وكتلة يسار الوسط متقاربة، بينما أظهرت متوسطات أحدث استطلاعات الرأي تقارب مستوى التأييد للائتلاف الذي تقوده "ميلوني" وتحالف يسار الوسط مع اقتراب انتخابات 2027.

نسبة المسلمين والأجانب في إيطاليا

تشير التقديرات إلى أن المسلمين يشكلون نحو 4.6 بالمئة من سكان إيطاليا، وهي نسبة ارتفعت تدريجيًا خلال العقد الأخير، لكنها لا تزال أقل بكثير من تقديرات الإيطاليين لحجم السكان المسلمين في البلاد.

وأظهرت دراسات أن الإيطاليين يقدرون نسبة المسلمين في المجتمع بنحو 20 بالمئة، ما يعكس فجوة كبيرة بين التصورات الشعبية والتقديرات السكانية الفعلية.

وبحسب أحدث البيانات الوطنية، يشكل المواطنون الأجانب ما بين 9.1 و9.4 بالمئة من إجمالي سكان إيطاليا، فيما تقل نسبة الطلاب الأجانب بقليل عن 12 بالمئة من إجمالي المسجلين في المدارس. ويرتبط جزء من هذا الفارق بانخفاض متوسط أعمار الأسر المهاجرة مقارنة بغيرها.

حظر تغطية الوجه في عدد من الدول الأوروبية

وفرنسا عام 2011 أول حظر شامل في أوروبا على تغطية الوجه بالكامل في الأماكن العامة، تلتها بلجيكا في العام نفسه.

وفرضت بلغاريا والنمسا والدنمارك لاحقًا قيودًا مماثلة، فيما انضمت البرتغال إلى هذه الدول في آب بعد توقيع الرئيس "أنطونيو جوزيه سيغورو" على تشريع أقره البرلمان قبل شهر.

وفي سويسرا، دخل حظر تغطية الوجه الذي أُقر عبر استفتاء عام 2021 حيز التنفيذ مطلع عام 2025. (İLKHA)