أثارت دعوات لحظر جماعة الإخوان المسلمين في أستراليا وإخضاع أنشطتها وشبكاتها المزعومة للتحقيق الأمني جدلًا سياسيًا وقانونيًا، فيما لم يصدر حتى الآن قرار حكومي بحظر الجماعة.

ودعت حزب العائلة أولًا، الحكومة الفيدرالية إلى حظر جماعة الإخوان المسلمين، وتكليف الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها جهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالي، بفحص أنشطة الجماعة والجهات التي يُزعم ارتباطها بها وحجم نفوذها داخل البلاد.

وقال المدير الوطني للحزب والمرشح لعضوية المجلس التشريعي في نيو ساوث ويلز، "لايل شيلتون"، في تصريح أدلى به في 18 سبتمبر، إن حكومة رئيس الوزراء "أنتوني ألبانيزي" ينبغي أن تكلف جهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالي والجهات المختصة بإجراء مراجعة لأنشطة جماعة الإخوان وشبكاتها المزعومة في البلاد.

وجاءت هذه الدعوة عقب تصريحات أدلى بها المؤرخ البريطاني وعضو مجلس اللوردات "أندرو روبرتس" خلال زيارة إلى سيدني، حيث دعا الحكومة الأسترالية إلى فحص جماعة الإخوان والجهات التي يُعتقد بارتباطها بها، بما في ذلك شركات ومؤسسات خيرية ومنظمات مجتمع مدني ومنصات إعلامية.

وأطلق "روبرتس" هذه الدعوة خلال فعالية نظمها مركز الدراسات المستقلة في سيدني يوم 16 سبتمبر، في سياق نقاشات تناولت التطرف الإسلامي ومعاداة السامية.

ورغم تصاعد الجدل السياسي، لم تتخذ الحكومة الأسترالية قرارًا بحظر جماعة الإخوان المسلمين حتى الآن. وكانت أستراليا قد أقرت في عام 2026 إطارًا قانونيًا جديدًا يستهدف منع جماعات الكراهية من ممارسة أنشطة معينة داخل البلاد، بما يشمل في بعض الحالات العضوية أو تولي القيادة أو التجنيد أو تقديم التدريب لصالح الجماعات المحظورة.

وبموجب هذا الإطار، فإن الدعوات الحالية لحظر جماعة الإخوان لا تمثل قرارًا حكوميًا نافذًا، إذ يتطلب أي إجراء من هذا النوع تقييم مدى انطباق المعايير القانونية الأسترالية على الجماعة من جانب الجهات المختصة.

وأعاد الجدل طرح تساؤلات بشأن طبيعة البنية التنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين، والجهات التي يُزعم ارتباطها بها داخل أستراليا، إضافة إلى مصادر تمويلها ونطاق نشاطها وتأثيرها المؤسسي.

وفي المقابل، يبرز في النقاش القانوني مبدأ ضرورة استناد أي قرار بالحظر إلى أدلة ومعايير قانونية محددة، بدلًا من الاكتفاء بالروابط أو التصنيفات السياسية والفكرية، وهو ما يجعل المسألة محل نقاش بين مختلف الأطراف. (İLKHA)