دعا الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إلى إلغاء امتياز حق النقض الممنوح للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، مؤكدًا أن استمرار ارتباط القرارات الدولية بإرادة عدد محدود من الدول لم يعد يتناسب مع واقع العالم اليوم.

وجاء ذلك في مقال كتبه الرئيس "أردوغان" لصالح وكالة بلومبرغ تحت عنوان يدعو الأمم المتحدة إلى إلغاء حق النقض في مجلس الأمن، حيث جدد فيه التأكيد على الحاجة إلى إعادة هيكلة آليات صنع القرار الدولي.

وأشار الرئيس "أردوغان" إلى أن الأزمات التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الأوبئة وأزمات الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد والصراعات الإقليمية، أظهرت عدم ملاءمة ترك معالجة الأزمات العالمية لإرادة عدد محدود من العواصم.

إلغاء حق النقض محور الإصلاح

وأوضح "أردوغان" أن مجلس الأمن لا يزال يعكس إلى حد كبير موازين القوى التي تشكلت عقب الحرب العالمية الثانية، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب نظامًا يقوم على تمثيل أكثر فاعلية وعدالة وخضوعًا للمساءلة.

وقال إن دعوته إلى أن "العالم أكبر من خمسة" تمثل نداءً لتوسيع نطاق المسؤولية الدولية، داعيًا إلى تحويل الحاجة إلى إصلاح الأمم المتحدة إلى خارطة طريق عملية.

وشدد على أن إلغاء امتياز حق النقض يجب أن يكون في صميم هذه الخارطة، موضحًا أن إضافة أعضاء جدد يتمتعون بامتيازات خاصة إلى مجلس الأمن لن تعالج مشكلة تركّز سلطة اتخاذ القرار في أيدي عدد محدود من الدول، بل ستؤدي إلى توسيع نطاق النظام القائم على الامتيازات.

وأكد "أردوغان" أن إلغاء حق النقض ينبغي أن يشكل نقطة الانطلاق والهدف الاستراتيجي الأساسي لأي عملية إصلاح، مشددًا على أن الإصلاح لا ينبغي أن يتحول إلى مجرد منح هذا الحق لدول أخرى.

تعزيز دور الجمعية العامة

ودعا الرئيس التركي إلى إعادة النظر في التوازن بين مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، مع تعزيز صلاحيات الجمعية العامة ودورها في عملية صنع القرار الدولي.

واقترح اعتماد نظام لا توجد فيه عضوية دائمة لمجلس الأمن، على أن تنتخب الجمعية العامة أعضاء المجلس لفترات محددة وبشكل دوري، مع إلزام الدول الراغبة في تجديد عضويتها بالحصول مجددًا على ثقة غالبية أعضاء الجمعية العامة.

ورأى "أردوغان" أن مثل هذا النظام من شأنه تعزيز القدرة التمثيلية لمجلس الأمن وزيادة خضوعه للمساءلة أمام الجمعية العامة، مؤكدًا أن النظام الدولي المستقبلي لا يمكن بناؤه من خلال الإبقاء على هرمية الماضي كما هي.

وأشار إلى أن مراكز جديدة للقوة بدأت بالظهور في مجالات الاقتصاد والأمن والتكنولوجيا والدبلوماسية، في وقت لم تتمكن فيه المؤسسات الدولية من مواكبة هذه التحولات بالسرعة نفسها.

ولفت إلى تنامي الوزن الاقتصادي لآسيا، وتصاعد المطالب الإفريقية بتمثيل أقوى، إلى جانب زيادة مطالبة الدول النامية بإعطاء أولوياتها مساحة أكبر في القرارات الدولية.

وأكد "أردوغان" أن تحقيق العدالة على المستوى العالمي يتطلب توزيع المسؤوليات بصورة أكثر إنصافًا، مشيرًا إلى دعم تركيا الجهود الرامية إلى إلغاء امتياز حق النقض، ومنح الأعضاء المنتخبين دورًا أكبر في عمليات صنع القرار، وتعزيز مكانة الجمعية العامة.

وختم بالتأكيد على أن توحيد مواقف دول من مناطق مختلفة حول أرضية مشتركة من شأنه تعزيز شرعية الأمم المتحدة وقدرتها على تمثيل المجتمع الدولي. (İLKHA)