دعت وزارات خارجية تركيا والإمارات وإندونيسيا وقطر ومصر وباكستان والسعودية والأردن، الاحتلال الصهيوني إلى تنفيذ التزاماته العالقة بشكل فوري، في إطار المرحلة الأولى من الخطة الشاملة بشأن غزة، مؤكدةً ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية ومواد التعافي المبكر دون عوائق، ورفض تهجير الفلسطينيين أو تغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة.

أعربت 8 دول عربية وإسلامية، الثلاثاء، عن بالغ قلقها إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، كما جددت رفضها القاطع لأي تدابير تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، ودعت إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وضمان المساءلة عن عنف المستوطنين.

جاء ذلك في بيان لوزراء خارجية قطر، والسعودية، ومصر، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، عقب اجتماعهم، أمس الاثنين، في نيويورك على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجدد الوزراء رفضهم لأي تدابير تستهدف طرد الشعب الفلسطيني، أو تهجيره قسراً من وطنه، وأي محاولات لتغيير الطابع الجغرافي، أو الديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

وأدان الوزراء الإجراءات الصهيونية ممثلة في تسارع التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل الفلسطينية، وعنف المستوطنين وإرهابهم، والتهجير القسري، داعين إلى وقف هذه الإجراءات والتراجع عنها فوراً.

ورحّب البيان بإجراءات المملكة المتحدة وبالجهود الوطنية والأوروبية، الرامية إلى وقف التجارة مع المستوطنات الصهيونية غير القانونية، رداً على النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني.

وبينما أعرب الوزراء عن قلقهم "البالغ" بشأن استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، دعوا الولايات المتحدة إلى انخراط مستدام وفاعل لضمان وفاء حكومة الاحتلال بالتزاماتها إزاء غزة.

وطالبوا الاحتلال بالالتزام بما نصت عليه المرحلة الأولى من الاتفاق بشأن غزة، بما في ذلك ضمان إيصال المساعدات الإنسانية، وإمدادات التعافي المبكر بصورة فورية وآمنة ودون عوائق، وتيسير إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية.

وأكد البيان أن خريطة الطريق تشكل جزءا لا يتجزأ من الخطة الشاملة، وتوفر إطارا لتنفيذ مرحلتها الثانية بما في ذلك حصر السلاح بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل ونشر قوة الاستقرار الدولية.

وأعرب الوزراء عن استعدادهم لمواصلة العمل بشكل جماعي مع الولايات المتحدة، ومجلس السلام، والسلطة الفلسطينية، وجميع الأطراف المعنية، للدفع قدما بالتنفيذ الكامل للخطة الشاملة وخريطة الطريق الخاصة بها.

كما شددوا على أن قطاع غزة يجب أن يظل جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وعلى أن تنفيذ الخطة الشاملة يجب أن يسهم في إعادة توحيد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وأن يفضي إلى مسار موثوق به، وغير قابل للرجوع عنه نحو ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، وتحقيق دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة ومستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، من خلال تنفيذ حل الدولتين.

وأشاد الوزراء بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدين محورية دور واشنطن في ضمان تنفيذ الخطة الشاملة، وداعين إلى انخراط أمريكي من أجل تجاوز العقبات التي تعترض تنفيذ خريطة الطريق.

كما أكدوا أن إحراز تقدم ملموس على أرض الواقع سيعزز مصداقية مجلس السلام وفاعلية الخطة، ويخلق زخما تشتد الحاجة إليه. (İLKHA)