أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، تقديم حزمة مساعدات دولية جديدة لفلسطين بقيمة 100 مليون دولار كندي، يخصص منها 80 مليون دولار للمساعدات الإنسانية و20 مليونًا لتعزيز قدرات السلام والأمن.

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في تصريح أدلى به بمدينة نيويورك، حيث يشارك في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده ستقدم مساعدات دولية جديدة لفلسطين بقيمة 100 مليون دولار كندي.

وأوضح كارني أن 80 مليون دولار كندي من حزمة المساعدات ستخصص لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، بينما ستوجه الـ20 مليون دولار المتبقية إلى تعزيز قدرات السلام والأمن.

تخصيص 20 مليون دولار لتعزيز القدرات الأمنية

وبحسب بيان صادر عن الحكومة الكندية، يتضمن الجزء المخصص للأمن والسلام دعمًا إضافيًا لبرنامج متعدد السنوات لتدريب الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

كما طرحت كندا إمكانية توسيع مهمة تدريب الشرطة الحالية لتشمل قطاع غزة أيضًا، عندما تسمح الظروف بذلك.

وقال كارني: "إن قرار تقديم المساعدات اتُّخذ في وقت تستمر فيه الأزمة الإنسانية في غزة، بينما يتدهور الوضع في الضفة الغربية"، مشيرًا إلى أن بلاده تهدف من خلال هذا الدعم إلى المساهمة في الحفاظ على إمكانية تحقيق حل الدولتين في فلسطين.

وكان رئيس الوزراء الكندي قد بحث، خلال لقائه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 22 سبتمبر/أيلول، الأزمة الإنسانية في غزة، والتوسع الاستيطاني والعنف المتزايد في الضفة الغربية، كما جدد دعمه لحل الدولتين عبر المفاوضات.

وتشير الحكومة الكندية إلى أن أكثر من 3 ملايين شخص في فلسطين بحاجة إلى مساعدات عاجلة.

قيود تجارية على مخطط مستوطنة "إي1"

وقال كارني: "إن مشروع مستوطنة "إي1"، الذي قد يؤثر على الاتصال الجغرافي بين القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية، يشكل تهديدًا مباشرًا للسلام ولحل الدولتين".

وأعلن رئيس الوزراء الكندي أن بلاده تعتزم تطبيق قيود تجارية على السلع المنتجة في المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة.

وكانت كندا وفرنسا والمملكة المتحدة قد أعلنت في وقت سابق نيتها اتخاذ إجراءات وطنية بشأن الواردات القادمة من المستوطنات.

وفي بيان مشترك صدر في 8 سبتمبر/أيلول، أكدت الحكومة الكندية أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأبدت استعدادها لفرض قيود على استيراد منتجات المستوطنات.

تزايد الدعم الكندي لفلسطين

كانت كندا قد أعلنت في يونيو/حزيران الماضي عن تقديم مساعدات إضافية للفلسطينيين بقيمة 100 مليون دولار كندي.

وخصصت كندا 86.3 مليون دولار من تلك الحزمة لخدمات الرعاية الصحية الطارئة، والغذاء، والتغذية، والمياه، والصرف الصحي، والمأوى، وأنشطة الحماية، بينما خُصصت 13.7 مليون دولار لأعمال السلام والاستقرار.

وبعد إعلان المساعدات في يونيو/حزيران، تجاوز إجمالي الموارد التي خصصتها كندا منذ بداية الصراع للمساعدات الدولية الموجهة إلى فلسطين وجهود تعزيز القدرة على الصمود 500 مليون دولار كندي.

وقد أُعلن عن حزمة المساعدات الجديدة، البالغة 100 مليون دولار كندي، باعتبارها دعمًا إضافيًا يُضاف إلى المساعدات التي قدمتها كندا في يونيو/حزيران. (İLKHA)