واجه التحقيق المستقل في مزاعم ارتكاب القوات البريطانية جرائم حرب في أفغانستان احتمال تأخير جديد، بعد اكتشاف وزارة الدفاع البريطانية 97 مليون سجل ووثيقة لم تكن قد أُبلغت بها هيئة التحقيق، فيما قد يكون جزء منها ذا صلة مباشرة بملف القضية.

ويرأس التحقيق القاضي "تشارلز هادون-كيف"، ويبحث في مزاعم تورط القوات الخاصة البريطانية في عمليات قتل خارج نطاق القضاء خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2013، إلى جانب بحث ما إذا كانت مخالفات محتملة قد جرى التستر عليها، ومدى كفاية التحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية البريطانية بشأن تلك الادعاءات. وقد أُنشئ التحقيق رسميًا في كانون الأول 2022.

وأثار ظهور هذا الكم الكبير من السجلات، بعد سنوات من بدء إجراءات التحقيق، مخاوف من تأخر إضافي في عمل الهيئة، خصوصًا أن التحقيق كان قد واجه في السابق مشكلات مرتبطة بتأخر تسليم الوثائق والأدلة من وزارة الدفاع. وكانت جلسات التحقيق قد تأجلت في مراحل سابقة بسبب صعوبات مرتبطة بحجم الوثائق المطلوبة وعمليات مراجعة المواد السرية.

وتعود القضية إلى مزاعم بشأن عمليات نفذتها القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان، ولا سيما خلال الغارات الليلية، وأسفرت عن مقتل عشرات الأفغان في ظروف أثارت تساؤلات حول قانونيتها. وتشير وثائق وشهادات عُرضت خلال التحقيق إلى ادعاءات تتعلق بمقتل مدنيين، فيما تنفي السلطات البريطانية حتى الآن ثبوت ارتكاب جرائم، وتترك التحقيق المستقل لتحديد الوقائع والمسؤوليات.

وفي عام 2023، استمع التحقيق إلى ادعاءات تتعلق بعشرات الوفيات التي نُسبت إلى عمليات للقوات الخاصة البريطانية، بينما أظهرت إفادات ووثائق سابقة أن بعض الغارات أثارت مخاوف داخل المؤسسة العسكرية نفسها بشأن طريقة التعامل مع الرجال الأفغان الذين كانوا يُفصلون عن عائلاتهم أثناء المداهمات.

ويبحث التحقيق كذلك في مدى كفاية تعامل الشرطة العسكرية الملكية مع الادعاءات السابقة، وما إذا كانت إجراءات التحقيق التي اتخذتها بشأن الانتهاكات المحتملة قد كانت ملائمة. وتشمل اختصاصاته الرسمية التحقيق في النشاط غير القانوني المزعوم خلال عمليات الاحتجاز المتعمد في أفغانستان بين منتصف عام 2010 ومنتصف عام 2013، إضافة إلى تقييم التحقيقات اللاحقة في هذه المزاعم.

وكانت هيئة التحقيق قد أعلنت في تشرين الثاني 2025 تأجيل بعض جلسات المرحلة الثالثة بسبب ظهور معلومات جديدة، قبل أن تفتح مسألة السجلات الـ97 مليونًا ملفًا جديدًا يتعلق بعملية الكشف عن الأدلة وتسليمها.

ومن المنتظر أن يطلب "هادون-كيف" خلال جلسة علنية مقررة في 25 سبتمبر/أيلول توضيحات من وزارة الدفاع بشأن أسباب ظهور هذه السجلات في هذا التوقيت، وكيفية تحديد الوثائق ذات الصلة بالقضية، وضمان عدم تكرار التأخير في الكشف عن المواد التي يمكن أن تساعد التحقيق على الوصول إلى الوقائع.

وبينما انتهى الوجود العسكري البريطاني في أفغانستان، لا تزال التحقيقات المتعلقة بسلوك القوات الخاصة خلال سنوات الحرب مستمرة، في وقت تنتظر فيه عائلات أفغانية معرفة نتائج التحقيق بشأن ملابسات مقتل أقاربها وما إذا كانت هناك مخالفات جنائية تستوجب المساءلة. (İLKHA)