أعلنت المحكمة الدستورية النمساوية أن قرارها بشأن دستورية حظر ارتداء الحجاب على الطالبات دون سن 14 عامًا في المدارس يُتوقع صدوره خلال النصف الأول من عام 2027، بعد دخول القانون حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي الجديد.

ويقضي القانون بمنع الطالبات دون 14 عامًا في المدارس الحكومية والخاصة من ارتداء غطاء للرأس وفق التقاليد الإسلامية. وبدأ تطبيقه في الأول من أيلول 2026، فيما تنظر المحكمة حاليًا في الطعون المقدمة ضد أحكامه.

وبموجب النظام الجديد، تبدأ الإجراءات عند وقوع مخالفة بإجراء لقاء بين إدارة المدرسة والطالبة وولي أمرها، وفي حال تكرار المخالفة تُحال القضية إلى السلطات التعليمية. ومع استمرار المخالفات، يمكن اتخاذ إجراءات إضافية تشمل إبلاغ هيئة رعاية الشباب وفرض غرامات تتراوح بين 150 و800 يورو.

وتقول الحكومة والجهات السياسية المؤيدة للقانون إن الهدف منه حماية الفتيات وضمان قدرتهن على اتخاذ قراراتهن بحرية، بينما يرى معارضون أن الحظر يثير قضايا تتعلق بحرية الدين والمساواة والحياد الديني للدولة.

وكانت المحكمة الدستورية قد ألغت في كانون الأول 2020 حظرًا سابقًا كان يستهدف غطاء الرأس في المدارس الابتدائية، معتبرة أن الإجراء الانتقائي الذي يستهدف فئة دينية بعينها يتعارض مع مبدأ المساواة بالاقتران مع حرية الفكر والضمير والدين.

وفي حزيران 2026، رفضت المحكمة من الناحية الإجرائية طعونًا قدمتها خمس طالبات تتراوح أعمارهن بين 9 و12 عامًا وأولياء أمورهن، لأن القانون لم يكن قد دخل حيز التنفيذ آنذاك، وبالتالي لم يكن قد أصبح نافذًا بصورة مباشرة بحق مقدمي الطلبات. وأكدت المحكمة أن قرارها في تلك المرحلة لم يتناول مضمون القانون أو مدى دستوريته.

وبعد بدء تطبيق الحظر، أصبح الطريق مفتوحًا أمام المحكمة للنظر في دستوريته من حيث المضمون. وأوضحت المحكمة في بيان صدر في 21 أيلول أن الفصل في القضية يُتوقع أن يتم خلال النصف الأول من عام 2027.

وتتمحور الطعون الحالية حول ادعاءات بانتهاك حرية المعتقد والضمير ومبدأ المساواة، إذ تقول الطالبات وأسرهن إن ارتداء الحجاب نابع من قناعات دينية شخصية. وفي المقابل، تستند الحكومة في الدفاع عن القانون إلى أهداف تتعلق بحماية الفتيات وحريتهن في اتخاذ القرار.

ويعيد الملف إلى الواجهة الحكم الصادر عام 2020، الذي شددت فيه المحكمة على ضرورة مراعاة الحياد الديني والمساواة عند تنظيم المسائل الدينية في المؤسسات التعليمية، مع التأكيد على أن أي قيود على حرية الدين يجب أن تكون متناسبة ومبررة بصورة موضوعية.

ومن المنتظر أن يحدد حكم المحكمة في النصف الأول من عام 2027 مصير الأحكام الجديدة المتعلقة بحظر الحجاب على الطالبات دون سن 14 عامًا، في قضية تجمع بين مسائل حرية الدين والمساواة وحقوق الأطفال وحدود تدخل الدولة في المؤسسات التعليمية. (İLKHA)