بحث وزراء خارجية تركيا والسعودية وباكستان في نيويورك التحضيرات لعقد اجتماع طارئ لرؤساء أركان جيوش الدول الثلاث، عقب الهجمات التي استهدفت السعودية، وذلك في إطار اتفاقية مكة الدفاعية التي تنص على اعتبار أي هجوم مسلح على أحد الأطراف هجوماً على جميع الأطراف.

اجتمع وزراء خارجية تركيا والسعودية وباكستان في نيويورك لبحث الخطوات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية مكة الدفاعية، وذلك عقب الهجمات التي استهدفت السعودية.

وشارك في الاجتماع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وناقش الوزراء التحضيرات المتعلقة بإنشاء الأمانة العامة واللجان ومجموعات العمل المقرر تشكيلها في إطار الاتفاقية.

اجتماع طارئ لرؤساء الأركان

وكان من أبرز الموضوعات المطروحة خلال الاجتماع بحث التحضيرات لعقد اجتماع طارئ لرؤساء أركان جيوش الدول الثلاث.

وناقش المشاركون سبل تقديم الدعم للسعودية في إطار اتفاقية مكة الدفاعية، وتنص إحدى المواد الأساسية للاتفاقية على أن أي هجوم مسلح يستهدف أحد الأطراف يُعد هجوماً يستهدف جميع الأطراف.

كما أدان وزراء الخارجية بشدة الهجمات التي استهدفت المنشآت الاقتصادية في السعودية.

وأكد الوزراء، وفقاً لما ورد في البيان، أن السعودية تمتلك الحق في الدفاع عن أمنها، مشيرين إلى حق الرياض في اتخاذ التدابير التي تراها ضرورية لحماية أمنها، بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

تعزيز آلية الدفاع المشترك

واستعرض وزراء خارجية الدول الثلاث آخر التطورات في المنطقة، وشددوا على أهمية الحفاظ على مبادئ القانون الدولي، وحسن الجوار، والاحترام المتبادل لسيادة الدول.

وأكد الوزراء خلال الاجتماع ضرورة ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية، والعمل على خفض التوتر في المنطقة، والتوصل إلى حلول سلمية للأزمات القائمة.

وكانت تركيا والسعودية وباكستان قد اتخذت في وقت سابق خطوات لتعزيز التعاون الدفاعي في إطار اتفاقية مكة.

وفي اجتماع عُقد بمدينة إسطنبول أواخر أغسطس/آب، عقد وزراء الدفاع والخارجية والمسؤولون العسكريون في الدول الثلاث الاجتماع الأول للجنة السياسية والاستراتيجية للدفاع، التي أُنشئت بموجب الاتفاقية.

ماذا تتضمن اتفاقية مكة؟

ووقّعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية دفاع مشترك في مدينة مكة المكرمة يوم 7 أغسطس/آب 2026.

وتقوم الاتفاقية على مبدأ اعتبار أي هجوم مسلح يستهدف أحد الأطراف هجوماً على الأطراف الأخرى، إلى جانب اعتماد مفهوم الدفاع المشترك.

كما اتفقت الدول الثلاث على تطوير التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وزيادة الجهود المتعلقة بالإنتاج المشترك والتكنولوجيا، وتعزيز التنسيق بين القوات المسلحة للدول الأطراف.

وبموجب الاتفاقية، تقرر إنشاء أمانة عامة في السعودية، على أن يتولى أمين عام باكستاني هذا المنصب خلال السنوات الثلاث الأولى. (İLKHA)