كشفت بيانات عرضت خلال اجتماعات مغلقة عن مغادرة 28% من أفراد شرطة الاحتلال الصهيوني الخدمة منذ تولي "بن غفير" وزارة الأمن القومي في كانون الأول 2022، بالتزامن مع استمرار نقص الكوادر في مراكز الشرطة وإدارة المرور.

وأفادت صحيفة هآرتس بأن جهاز الشرطة شهد خلال الفترة نفسها ارتفاعًا في معدلات التجنيد، إلا أن أكثر من ربع العناصر الجديدة جرى توجيههم إلى شرطة الحدود أو ما يسمى الحرس الوطني التابع لوزارة الأمن القومي، ما أبقى مراكز الشرطة ووحدات المرور أمام نقص يقدّر بنحو ألفي عنصر.

وأظهرت البيانات التي نوقشت في اجتماعات مغلقة أن زيادة أعداد الملتحقين بالخدمة لم تؤدِّ إلى معالجة النقص في الوحدات الشرطية الأساسية، في ظل استمرار مغادرة عدد كبير من العناصر الخدمة وإعادة توزيع جانب من المجندين الجدد على وحدات أخرى.

وكانت حكومة الاحتلال الصهيوني قد أقرت في نيسان 2023 إنشاء ما يسمى الحرس الوطني تحت إشراف وزارة الأمن القومي، وهو قرار أثار انتقادات من معارضين اعترضوا على وضع القوة الجديدة تحت سلطة "بن غفير".

وفي سياق متصل، أعلن "بن غفير" قبل الانتخابات التشريعية المقبلة سعيه للحصول على حقيبة الدفاع في الحكومة القادمة، فيما قال إن حزبه، حزب القوة اليهودية، سيطالب بحقيبتي الدفاع والعدل مقابل الانضمام إلى أي ائتلاف حكومي جديد. (

وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه جهاز شرطة الاحتلال الصهيوني فجوة في أعداد العناصر، رغم ارتفاع وتيرة التجنيد خلال السنوات الأخيرة، فيما أظهرت البيانات أن توزيع المجندين الجدد على الوحدات المختلفة لم ينعكس على سد العجز في مراكز الشرطة وإدارة المرور.  (İLKHA)