حذرت منظمة التضامن الدولي مع الأسرى الفلسطينيين (تضامن) من أن حجب قوات الاحتلال الصهيوني المعلومات المتعلقة بأماكن احتجاز الأسرى الفلسطينيين ووضعهم القانوني وحالتهم الصحية وظروف وفاة من يتوفى منهم، يعرقل تمتع الأسرى وعائلاتهم بحقوقهم الأساسية، ويحد من قدرتهم على اللجوء إلى الوسائل القانونية والإنسانية المتاحة.

وأوضحت المنظمة في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات، الذي يصادف 28 سبتمبر، أن عدم الكشف عن البيانات الأساسية الخاصة بالمحتجزين يعرقل الاعتراضات القانونية، ويؤخر التدخلات الطبية، ويصعّب الحفاظ على الأدلة والتحقيق في الانتهاكات المحتملة.

وشدد التقرير على ضرورة إتاحة المعلومات المتعلقة بمكان احتجاز الأسير والجهة التي تحتجزه والأساس القانوني لاحتجازه ووضعه القضائي، إلى جانب بياناته الصحية وتفاصيل نقله بين مراكز الاحتجاز والمنشآت الطبية، بصورة دقيقة وفي الوقت المناسب.

وأشار إلى أن غياب المعلومات بشأن مكان وجود الأسير ووضعه القانوني يجعل مهمة أفراد أسرته ومحاميه أكثر صعوبة عند الطعن في قانونية احتجازه، بينما قد يؤدي حجب المعلومات الطبية إلى تأخير حصوله على الرعاية والعلاج الضروريين.

إخفاء المعلومات يعقّد التحقيق في وفيات الأسرى

ولفت التقرير إلى أن حجب المعلومات يصبح أكثر خطورة في الحالات التي يفارق فيها الأسير الحياة أثناء الاحتجاز، موضحاً أن تحديد مكان الوفاة وسببها، ونتائج الفحوص الطبية والتحقيقات، ومكان وجود الجثمان والإجراءات المتبعة لتسليمه إلى العائلة، تعد جميعها معلومات أساسية لكشف ملابسات الوفاة.

وحذرت المنظمة من أن تأخير هذه البيانات أو الامتناع عن الكشف عنها قد يؤدي إلى فقدان الأدلة وتعطيل التحقيقات، مؤكدة ضرورة عدم حرمان عائلات الأسرى من حقها في معرفة مصير ذويها واستخدام الوسائل القانونية اللازمة لكشف حقيقة ما جرى.

حق العائلات في معرفة مصير ذويها

وأكدت منظمة تضامن أن الإعلان عن وفاة أحد الأسرى لا يسقط حق عائلته في معرفة ملابسات وفاته والظروف التي أحاطت بها.

ودعت المنظمة إلى توثيق أماكن احتجاز الأسرى وأوضاعهم القانونية، وتوفير المعلومات الصحية اللازمة، وإبلاغ العائلات فوراً في حال وفاة أحد ذويها، مع ضمان حفظ الأدلة والسجلات المرتبطة بالاحتجاز والوفاة.

وشددت على أن حماية الأسرى لا تقتصر على ظروف احتجازهم، بل تشمل أيضاً ضمان وصول الأسرى وعائلاتهم في الوقت المناسب إلى المعلومات الأساسية المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن توفير هذه المعلومات يمثل جزءاً من الحماية القانونية والإنسانية المكفولة لهم. (İLKHA)