يأتي الجدل بشأن القيود المفروضة على ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية بأذربيجان في ظل سجل سابق من الإجراءات التي طالت بعض المظاهر والقيم الإسلامية، من بينها قرار صدر عام 2007 بمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد، قبل التراجع عنه لاحقاً على المستوى الوطني، مع استمرار تطبيق قيود محلية في بعض المناطق.

تحول التقييد الفعلي المفروض على ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية بأذربيجان إلى قاعدة قانونية بموجب لائحة جديدة، في وقت يتجدد فيه النقاش حول القيود المفروضة على بعض المظاهر الدينية في البلاد.

ويأتي الجدل الحالي في ظل إجراءات سابقة اتخذتها السلطات الأذربيجانية وطالت مظاهر إسلامية، من بينها منع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد عام 2007.

وبدأ الجدل بشأن الأذان في مايو/أيار 2007، مع فرض حظر على استخدام مكبرات الصوت في المساجد.

ووفق تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية في ذلك الوقت، بررت السلطات القرار بأن صوت الأذان عبر مكبرات الصوت يزعج كبار السن والمرضى والأطفال.

وأثار القرار ردود فعل من رجال الدين والمؤسسات الدينية.

وفي 29 مايو/أيار 2007، أعلن رئيس إدارة مسلمي القوقاز، شيخ الإسلام شكر الله باشازاده، رفع الحظر، موضحاً أن القرار تم التراجع عنه عقب لقاء عقده مع رئيس الجمهورية.

وأُعلن حينها أنه يمكن رفع الأذان باستخدام مكبرات الصوت أو من دونها، مع مراعاة موقع المسجد والمناطق المحيطة به.

كما أشير إلى ضرورة مراعاة مستوى الصوت في المساجد القريبة من المستشفيات والمدارس والمؤسسات الحكومية ومراكز رعاية المسنين.

ورغم التراجع عن القرار على مستوى البلاد، لم ينته الجدل بشكل كامل، إذ حاولت السلطات المحلية في زاغاتالا شمال غربي البلاد، في ديسمبر/كانون الأول 2007، تطبيق حظر مماثل على رفع الأذان.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2009، ظهرت تقارير تفيد بأن بعض المساجد في باكو وكنجه كانت ترفع الأذان بمستوى صوت منخفض، فيما لم يكن الصوت يصل إلى خارج بعض المساجد.

من جانبها، قالت إدارة مسلمي القوقاز: "إن هذه الإجراءات لا تعني فرض حظر عام على الأذان".

كما دافع مسؤولون في اللجنة الحكومية للعمل مع المؤسسات الدينية عن التوصية بخفض مستوى الصوت، ولا سيما في المساجد الواقعة بالقرب من المستشفيات ورياض الأطفال والمؤسسات التعليمية. (İLKHA)