وصل 15 فلسطينيًا من قطاع غزة إلى ذويهم بعد الإفراج عنهم، الأربعاء، عقب أشهر من الاحتجاز، فيما نُقلوا إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس لإجراء الفحوصات الطبية والاطمئنان على أوضاعهم الصحية.

أفرجت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء الأربعاء، عن دفعة تضم 15 معتقلًا فلسطينيًا من قطاع غزة، وسلمتهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي نقلتهم بدورها إلى مجمع ناصر الطبي جنوب القطاع.

وكانت طواقم هيئة شؤون الأسرى ووفد رسمي في استقبال المفرج عنهم داخل المجمع الطبي، بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية، حيث خضعوا للفحوصات الطبية الأولية، وسط ملاحظة علامات الإرهاق والتعب على عدد منهم نتيجة ظروف الاحتجاز التي مروا بها.

وأظهرت البيانات الرسمية أن المفرج عنهم كانوا من العمال الفلسطينيين الذين اعتُقلوا أثناء وجودهم في الأراضي المحتلة، فيما ضمت الدفعة فتى يبلغ 17 عامًا يعاني من مرض السرطان، إلى جانب شاب يبلغ من العمر 18 عامًا.

وضمت قائمة المفرج عنهم رمزي كمال عساف، 47 عامًا، ومؤمن مصباح غنيم، 37 عامًا، وصبحي أحمد الجدبة، 37 عامًا، وعامر مصباح الفار، 55 عامًا، وعلاء أشرف نبهان، 35 عامًا.

كما شملت القائمة عماد عزمي قيطة، 45 عامًا، ومحمد جمال مهرة، 31 عامًا، وسليم عطية أبو عصر، 63 عامًا، ومحمد خالد سلمان، 33 عامًا، وعمار أحمد حسين، 39 عامًا.

وشملت الدفعة أيضًا محمد محمود نصر، 44 عامًا، وعبد الرحمن طلال فياض، 46 عامًا، وعصام خير نصر، 45 عامًا، وإياد محمود كركز، 17 عامًا، وأحمد محمود معروف، 18 عامًا.

ويأتي الإفراج عن هذه المجموعة ضمن عمليات متفرقة شهدت إطلاق سراح أعداد محدودة من معتقلي قطاع غزة على فترات متباعدة، في ظل استمرار الغموض المحيط بمصير أعداد كبيرة من الفلسطينيين المحتجزين لدى قوات الاحتلال الصهيوني.

وبحسب معطيات مؤسسات الأسرى الفلسطينية حتى مطلع تموز/يوليو 2026، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 9400، بينهم قرابة 1320 معتقلًا من قطاع غزة تصنفهم سلطات الاحتلال تحت مسمى "المقاتل غير الشرعي,

ولا تتضمن هذه الإحصاءات، وفق المؤسسات الفلسطينية، أعدادًا كبيرة من المعتقلين المحتجزين في معسكرات ومراكز احتجاز عسكرية وسرية تابعة لجيش الاحتلال، من بينها معسكر سديه تيمان ومواقع أخرى، في ظل نقص المعلومات المتعلقة بأعدادهم وأماكن احتجازهم وأوضاعهم.

ويستمر ملف معتقلي غزة في إثارة مخاوف حقوقية، خصوصًا مع صعوبة الوصول إلى معلومات دقيقة بشأن أعداد المحتجزين وظروف احتجازهم، فيما تكشف حالات الإفراج المتتالية عن معاناة صحية ونفسية وجسدية يعانيها بعض المعتقلين بعد خروجهم.

وتطالب مؤسسات الأسرى الفلسطينية بالكشف عن مصير جميع المحتجزين، وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية، والسماح لهم بالحصول على الرعاية الطبية اللازمة، ولا سيما المرضى والجرحى. (İLKHA)