أعلن رئيس الوزراء العراقي "علي الزيـدي" انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق ومغادرة قواته البلاد بشكل كامل، مؤكدًا أن الأول من تشرين الأول 2026 يمثل بداية مرحلة جديدة لتعزيز السيادة وحصر السلاح بيد الدولة.

ووصف "الزيـدي" في بيان نشره عقب اكتمال انسحاب قوات التحالف من العراق عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية، الخطوة بأنها "إنجاز وطني كبير"، مشيرًا إلى أن استكمال السيادة العراقية يضع ملف السلاح الموجود خارج مؤسسات الدولة ضمن أبرز الملفات المطروحة أمام الحكومة.

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن معالجة هذا الملف ستتم وفق الالتزامات الدستورية وبموجب خارطة طريق وجدول زمني واضح، على أن تكتمل العملية في موعد أقصاه 30 يونيو/حزيران 2027.

وأوضح أن قراري الحرب والسلام من اختصاص المؤسسات الدستورية العراقية، مشددًا على عدم السماح بأي نشاط عسكري خارج هذا الإطار.

كما أعلن "الزيـدي" أن الحكومة ستعمل على ضمان تخلي الجماعات المسلحة الأجنبية الموجودة في العراق عن أسلحتها بصورة كاملة، بما يحافظ على أمن البلاد واستقرارها وسيطرتها على حدودها.

وشدد كذلك على رفض استخدام الأراضي والأجواء العراقية لتنفيذ أي أنشطة من شأنها تهديد أمن الدول المجاورة، مؤكدًا في الوقت ذاته رفض استخدام أراضي أو أجواء دول أخرى لتنفيذ هجمات تستهدف العراق.

وفي ما يتعلق بالقدرات الدفاعية، كشف "الزيـدي" عن توجه الحكومة لشراء منظومة متكاملة للدفاع الجوي بهدف رفع كفاءة المؤسسات الأمنية وتعزيز قدرة العراق على حماية مجاله الجوي وترسيخ سيادته عليه.

كما أشار إلى إعداد قانون خاص بالحشد الشعبي، يحدد بصورة قانونية موقع المؤسسة ضمن المنظومة الأمنية العراقية، وينظم عملها باعتبارها جزءًا أساسيًا من الهيكل الأمني تحت قيادة القوات المسلحة.

وكانت الحكومة العراقية قد بدأت في وقت سابق استعداداتها للاحتفال بالأول من أكتوبر/تشرين الأول باعتباره "يوم السيادة العراقية"، فيما أصدر "الزيـدي" في 23 سبتمبر/أيلول توجيهات إلى مؤسسات الدولة لتنظيم فعاليات رسمية ومجتمعية بهذه المناسبة.

خطة لنزع سلاح الجماعات المسلحة

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام محلية بأن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أعلن قرب طرح مسودة خطة تتعلق بنزع سلاح الجماعات المسلحة الموجودة في البلاد.

وأوضح حسين أن الحكومة تستهدف استكمال جمع الأسلحة التابعة لهذه الجماعات ووضعها تحت سيطرة الدولة بحلول حزيران 2027، عقب انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وانسحابه من العراق.

وأكد وزير الخارجية أن ملف نزع سلاح الجماعات المسلحة يمثل شأنًا داخليًا عراقيًا، معتبرًا أن التعامل معه يندرج ضمن صلاحيات الدولة العراقية ولا يخص الدول الأخرى. (İLKHA)