قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها خلال افتتاح العام التشريعي الجديد للبرلمان التركي: "إن الحكومة تعمل على حل التطورات التي شهدها جزء من سوق الصناديق، في إطار قواعد أسواق رأس المال ومع مراعاة الإنصاف والعدالة، مؤكداً عدم السماح بأن تتحول القضية إلى تهديد للأمن الاقتصادي والسلم الاجتماعي.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها خلال افتتاح العام التشريعي الجديد للجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان التركي): "إن بلاده تعمل على حل التطورات التي شهدها جزء من سوق الصناديق".

وتمنى أردوغان أن يكون العام التشريعي الجديد خيراً للبلاد والشعب والبرلمان والديمقراطية والبشرية جمعاء، مشيراً إلى المهمة التاريخية التي اضطلع بها البرلمان التركي.

وقال أردوغان: "أتمنى أن يكون العام التشريعي الجديد سبباً للخير للبشرية جمعاء/ الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا هي البرلمان الوحيد في العالم الذي نال شرف لقب "المحارب" مرتين، لقد قاد هذا البرلمان وأدار بنجاح حرب الاستقلال الوطنية ضد الغزاة الذين حاولوا وضع الأغلال في أقدام شعبنا والحبال حول أعناقهم".

وأضاف: "إن برلماننا، الذي دافع عن أمانة الشعب تحت القنابل في ليلة 15 يوليو/تموز، اجتاز ذلك الاختبار الصعب بكل شرف، إلى جانب شعبنا الذي قاوم الانقلاب في الميادين والشوارع والمطارات، وتعد محاضر جلسات الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا بين عامي 1920 و1923 شاهداً حياً على كيفية تحويل تركيا إلى وطن للمرة الثانية، ومن الواضح أننا يجب أن نضع مكانة الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، التي تعد تجسيداً للإرادة الوطنية، فوق كل شيء".

"مهمتنا إيجاد حلول لمشكلات الشعب"

وشدد أردوغان على مسؤولية السياسيين تجاه الشعب، قائلاً:

"إن مهمتنا الأولى كسياسيين هي خدمة شعبنا العزيز، الذي نحمل أمانته، على النحو اللائق، وجميعنا، بمن في ذلك شخصي، مسؤولون عن إيجاد حلول لمشكلات الشعب، ومعالجة همومه، وفتح الطريق والآفاق أمام البلاد".

"نحل هذه المسألة بسرعة دون السماح بأكل حقوق أحد"

وتطرق أردوغان إلى التطورات التي ظهرت في جزء من سوق الصناديق، مشيراً إلى استمرار الجهود لحل المشكلة، وقال:

"إننا نتغلب بنجاح أيضاً على المشكلة التي ظهرت في جزء من سوق الصناديق، ونحن نحل هذه المسألة بسرعة، في إطار قواعد أسواق رأس المال، مع مراعاة الإنصاف والعدالة، ودون السماح بأن يأكل أحد حق شخص آخر، ولن نسمح، إن شاء الله، بأن تتحول هذه القضية إلى عنصر يهدد أمننا الاقتصادي وسلمنا الاجتماعي".

"انتهت صلاحية سياسة الاصطفاف"

وقال أردوغان: "إن النهج السياسي في تركيا بحاجة إلى التغيير، محذراً من أن السياسة القائمة على الاستقطاب ستلحق الضرر بالبلاد.

وأضاف: "لقد انتهت صلاحية "سياسة الاصطفاف" القائمة في تركيا على مجرد معارضة الحكومة، إن تحويل الاختلافات إلى صراع واستقطاب يعني، إن جاز التعبير، إفساد الإعدادات الأصلية لتركيا، وإفساد إعدادات تركيا لن يخدم مصلحة السياسة، بل سيخدم فقط مصالح خصوم تركيا، لم يعد لدى تركيا ولا الشعب التركي أي استعداد لتحمل المزيد من الخسائر، وليس من حق أي شخص أن يجعل تركيا والشعب التركي يخسران".

وتابع: "على كل حزب سياسي أن يمارس "سياسة تتمحور حول تركيا"، مستمداً قوته وإلهامه من الديناميات الداخلية لتركيا ومن قاعدته الشعبية، إن التطورات العالمية والإقليمية تفرض أسلوباً سياسياً جديداً؛ فإما أن نواصل الطريق بأسلوب السياسة القديم الذي يضع الاستقطاب في مركزه، أو أن نجعل أسلوباً سياسياً جديداً يقوم على الالتقاء عند القواسم المشتركة الأساسية سائداً في تركيا".

"قانون الإطار أحزن خصوم تركيا"

وتطرق أردوغان إلى مسار "تركيا خالية من الإرهاب"، متحدثاً عن "قانون الإطار" الذي أقره البرلمان التركي، وقال:

"إن التوافق التاريخي الذي تجسد في البرلمان التركي بإقرار قانون الإطار بـ467 صوتاً مؤيداً أسعد شعبنا العزيز وأصدقاء تركيا، ولا شك أنه أحزن خصوم تركيا وأصابهم بخيبة أمل، وبهذه المناسبة، أتوجه مرة أخرى، باسم حزبي وبلدي وشعبي، بالشكر إلى شريكنا في تحالف الجمهور، رئيس حزب الحركة القومية السيد دولت بهتشلي، على موقفه الحازم والواثق والشجاع الذي أبداه منذ اليوم الأول، وعلى دعمه الكبير لمسار "تركيا خالية من الإرهاب"".

"ستصبح ظروف إعداد دستور جديد أكثر نضجاً"

وتطرق أردوغان أيضاً إلى النقاشات المتعلقة بإعداد دستور جديد، وقال: "إن تركيا بحاجة إلى دستور ديمقراطي وتشاركي وحُر ومدني"، مضيفاً:

"أعتقد أن الظروف اللازمة لإعداد تركيا دستوراً جديداً وديمقراطياً وتشاركياً وحُرّاً ومدنياً ستصبح أكثر نضجاً، إن تقاليد الدولة لدينا، التي تقوم على قيم العدالة والمساواة والخير والإنسانية، ليست في الواقع سوى عقد اجتماعي بالمعنى الحديث، ودستور يربط الأفراد ببعضهم بقوة القانون".

وأضاف: "إن دساتير فترات الانقلابات لم تركز على تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات بقدر ما ركزت على تقييد سلطة الحكومة التي خرجت من صناديق الاقتراع. وقد صممت كيفية تقييد السيادة الوطنية والإرادة الوطنية من خلال الأوليغارشية البيروقراطية". (İLKHA)