قررت الإدارة الأمريكية إعفاء مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 320 مليون دولار من شرط يتعلق بحقوق الإنسان، مبررة القرار بدور القاهرة في التطورات الإقليمية ومساهمتها في دعم الأولويات الأمنية للولايات المتحدة عقب الحرب مع إيران.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" قرار إعفاء المساعدات العسكرية المخصصة لمصر من متطلبات التصديق المرتبطة بحقوق الإنسان.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن القرار جاء في ضوء الدور الذي تؤديه مصر في مواجهة التطورات الإقليمية، وبما يتوافق مع المصالح الأمنية القومية لواشنطن.

وبحسب القرار الذي أحاله "روبيو" إلى لجان في الكونغرس في رسالة مؤرخة في 21 أيلول/سبتمبر، جرى إعفاء مبلغ 320 مليون دولار من المساعدات المقدمة لمصر ضمن برنامج التمويل العسكري الخارجي للسنة المالية 2025 من شرط التصديق المتعلق بحقوق الإنسان.

مبررات أمنية وتعاون إقليمي

وفي مذكرة موقعة من "روبيو" بتاريخ 4 أيلول/سبتمبر، اعتبرت الإدارة الأمريكية أن الإعفاء ضروري في إطار العلاقات بين واشنطن والقاهرة، ولخدمة أولويات الأمن القومي الأمريكي.

وأشارت المذكرة إلى أن الدور الذي اضطلعت به مصر عقب الهجمات الأمريكية على إيران كان من العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح لوكالة رويترز إن الإعفاء يعكس أهمية الحفاظ على التعاون الأمني مع مصر في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية سنوياً

وتتلقى مصر منذ توقيعها اتفاقية السلام مع الاحتلال الصهيوني عام 1979 دعماً عسكرياً واقتصادياً كبيراً من الولايات المتحدة.

ومنذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، تحصل القاهرة على مساعدات عسكرية أمريكية سنوية تبلغ نحو 1.3 مليار دولار.

ويرتبط جزء من هذه المساعدات بشروط تتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية، إلا أن الإدارة الأمريكية تملك صلاحية إعفاء القاهرة من بعض هذه الشروط بدواعٍ مرتبطة بالأمن القومي.

ولم تصدر وزارة الخارجية المصرية حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن القرار الأمريكي. (İLKHA)