تصاعدت حدة التوتر بين إثيوبيا وإريتريا ومصر، بعدما أعلنت أديس أبابا إغلاق سفارتها في أسمرا وطرد 10 دبلوماسيين إريتريين ودبلوماسي مصري، فيما أعلنت إريتريا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا.

تصاعدت الأزمة الدبلوماسية بين إثيوبيا وإريتريا ومصر، بعد سلسلة قرارات وإجراءات متبادلة شملت إغلاق سفارة وطرد دبلوماسيين، وصولاً إلى إعلان إريتريا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إثيوبيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية إغلاق سفارتها في العاصمة الإريترية أسمرا، عازية القرار إلى ما وصفته بـ"أعمال عدائية وتصعيدية مباشرة وغير مباشرة" تقوم بها إريتريا ضد إثيوبيا.

كما أعلنت أديس أبابا 10 دبلوماسيين إريتريين أشخاصاً غير مرغوب فيهم، متهمة إياهم بالمشاركة في أنشطة قالت إنها تشكل تهديداً للأمن القومي الإثيوبي، ومنحتهم مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وفي خطوة مماثلة، أعلنت الخارجية الإثيوبية أن الدبلوماسي المصري أحمد محرم أحمد سليمان أصبح شخصاً غير مرغوب فيه، وأبلغت السفارة المصرية بضرورة مغادرته الأراضي الإثيوبية خلال 48 ساعة.

مصر ترد بالمثل

من جانبها، أعلنت مصر اعتبار مستشار في السفارة الإثيوبية بالقاهرة شخصاً غير مرغوب فيه، ومنحته مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد، في خطوة قالت إنها تأتي على أساس المعاملة بالمثل.

وأكدت القاهرة رفضها التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو التعليق على التطورات الداخلية فيها، مشيرة إلى التزامها بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضافت أن إثيوبيا، بحسب الموقف المصري، تعمد إلى ربط أزماتها الداخلية بما تصفه بتدخل أطراف خارجية.

إريتريا تعلن قطع العلاقات

من جهتها، اتهمت إريتريا إثيوبيا بمواصلة ما وصفته بـ"الأعمال العدائية"، وأعلنت قطع جميع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال وزير الإعلام الإريتري يماني قبرمسقل: "إن إثيوبيا تواصل منذ ثلاث سنوات ما وصفه بـ"أجندة عدائية" تجاه إريتريا"، مضيفاً أن بلاده لم يعد أمامها خيار سوى قطع العلاقات الدبلوماسية.

ويأتي التصعيد في ظل تاريخ طويل من التوتر بين البلدين، بما في ذلك حرب استمرت بين عامي 1998 و2000 وقطيعة دبلوماسية امتدت لنحو عقدين، قبل استئناف العلاقات عام 2018 عقب اتفاق بين البلدين في عهد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

الاتحاد الأفريقي يدعو إلى التهدئة

وفي ظل التصعيد، أعربت مفوضية الاتحاد الأفريقي عن قلقها إزاء التوتر بين إثيوبيا وإريتريا ومصر، ودعت الدول الثلاث إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن الخطوات أو التصريحات التي قد تؤدي إلى زيادة التوتر وتهديد الاستقرار الإقليمي.

وحثت المفوضية الأطراف على معالجة خلافاتها عبر القنوات الدبلوماسية والحوار السلمي، مؤكدة استعدادها للمساعدة في جهود خفض التصعيد ودعم التوصل إلى تسوية سلمية.

توتر متزامن مع تجدد القتال في شمال إثيوبيا

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تجدد الاشتباكات في شمال إثيوبيا منذ 23 سبتمبر/أيلول بين القوات الفدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي، في تصعيد يعد الأبرز منذ انتهاء الحرب بين الطرفين عام 2022.

وتتهم الحكومة الإثيوبية الجبهة بشن هجمات في إقليمي عفر وأمهرة والسيطرة على مطارات في إقليم تيغراي، فيما أدت المواجهات إلى تعليق الرحلات الجوية وإغلاق عدد من المطارات في المنطقة.

وكانت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي قد وقعتا في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 اتفاق بريتوريا لوقف الأعمال العدائية، منهياً حرباً استمرت من 2020 إلى 2022، وقدّرت مفوضية الاتحاد الأفريقي عدد ضحاياها بنحو 600 ألف شخص. (İLKHA)