كشف تقرير حقوقي حديث حجم الخسائر التي لحقت بقطاع الصيد في قطاع غزة جراء الاستهداف المتواصل من قبل الاحتلال الصهيوني، مشيرًا إلى استشهاد 235 صيادًا وإصابة 143 آخرين، فضلًا عن تدمير 1810 مراكب صيد ومئات المنشآت المرتبطة بالمهنة.

وقال مركز حماية لحقوق الإنسان، في تقرير حمل عنوان "قوارب تحت النار"، إن قطاع الصيد تعرض بين 7 تشرين الأول 2023 وتشرين الأول 2026 لسلسلة من الانتهاكات شملت القتل والإصابة والاعتقال، إلى جانب تدمير واسع للمراكب والمنشآت والمرافق البحرية التي يعتمد عليها آلاف الفلسطينيين في كسب رزقهم.

وبحسب التقرير، فقد استشهد 235 صيادًا فلسطينيًا خلال الفترة التي شملها الرصد، فيما أصيب 143 آخرون، بينهم 16 في حالة خطيرة. كما وثق المركز اعتقال 130 صيادًا أثناء محاولتهم ممارسة عملهم.

وتضررت القدرة التشغيلية لقطاع الصيد بصورة كبيرة، بعدما دُمرت 1810 مراكب، شملت قوارب الحسكة بمختلف أنواعها، سواء المزودة بمحركات أو التي تعمل بالمجاديف، إلى جانب اللنشات البحرية.

وامتد أثر التدمير إلى المنشآت الساحلية، إذ أفاد التقرير بتدمير 270 محطة صيد من أصل 310 محطات موزعة على طول ساحل قطاع غزة، إضافة إلى محطة لتحلية المياه ومصنع للثلج ومطبخ مخصص لخدمة الصيادين.

منع الصيادين من الوصول إلى البحر

وأشار مركز حماية إلى أن مساحة الصيد المسموح بها تقلصت خلال فترة الحرب إلى "صفر ميل بحري"، بالتزامن مع إطلاق النار بصورة مباشرة ومتكررة على طول ساحل غزة، ما حال دون تمكن الصيادين من الوصول إلى البحر وممارسة مهنتهم.

وأوضح التقرير أن هذه الإجراءات شكلت جزءًا من حصار بحري متواصل طال الصيادين وقواربهم ومعداتهم ومصادر دخلهم، وحوّل العمل في البحر إلى نشاط محفوف بمخاطر تهدد حياة الصيادين.

وأضاف أن الاستهداف المتواصل تسبب في تهجير صيادين وأسرهم من مناطق إقامتهم، إلى جانب حرمانهم من مصادر دخلهم بصورة كاملة، الأمر الذي زاد من حدة الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة في القطاع، وأسهم في تفاقم أزمة الأمن الغذائي.

وأكد المركز أن الأضرار التي لحقت بقطاع الصيد تتجاوز خسارة الأرواح والمراكب، إذ طالت قطاعًا اقتصاديًا ومعيشيًا تعتمد عليه آلاف الأسر الفلسطينية، في وقت يواصل فيه الحصار تقييد الوصول إلى الموارد الأساسية.

دعوات إلى حماية الصيادين ومحاسبة المسؤولين

ودعا مركز حماية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة لتوفير الحماية للصيادين والمدنيين، وضمان حقهم في العمل وتأمين سبل كسب الرزق بكرامة.

وطالب كذلك بفتح المعابر أمام الجرحى والمرضى لتمكينهم من تلقي العلاج خارج القطاع، وضمان دخول المساعدات الغذائية والأدوية والاحتياجات الأساسية إلى غزة.

كما شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية تضمن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وملاحقتهم أمام آليات العدالة الدولية، وفقًا لقواعد القانون الدولي. (İLKHA)