خيانة جديدة في غزة: "عصابة أبو شباب" تسلّم جثث 3 جنود صهاينة للاحتلال

كشفت وسائل إعلام عبرية أن تسليم جثث 3 جنود صهاينة من غزة تمّ عبر "عصابة أبو شباب" المتعاونة مع الاحتلال، وليس من خلال عملية عسكرية كما زعمت السلطات الصهيونية، مما يفضح دور الخونة المحليين في خدمة الاحتلال.
في تطور خطير يعكس حجم الاختراقات الأمنية التي يسعى الاحتلال لترسيخها داخل غزة، كشفت الصحافة العبرية أن جثث 3 جنود صهاينة تم استلامها من قبل كيان الاحتلال مؤخرًا لم تُنتشل بعملية عسكرية كما أعلن الجيش، بل عبر مجموعة عميلة تُعرف باسم "عصابة أبو شباب".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن هذه العصابة، بقيادة شخص يُدعى ياسر أبو شباب، تعمل لصالح الاحتلال وتلقت منه دعمًا لوجستيًا وعسكريًا في السابق، كما تورطت العصابة في قضايا سرقة مساعدات إنسانية، وتهديدات ضد السكان، وعمليات تهريب وابتزاز.
وكان الاحتلال قد أعلن قبل أيام تنفيذ عملية خاصة بالاشتراك مع جهاز "الشاباك" لانتشال الجثث، لكن وسائل الإعلام الصهيونية نفسها فضحت الرواية، مؤكدة أن العملية تمت عبر وسطاء محليين متعاونين، دون اشتباك أو إنجاز ميداني يُذكر.
ويُعد هذا التطور دليلًا جديدًا على سعي الاحتلال لاختراق الصف الداخلي في غزة وتجنيد عناصر محلية لضرب البنية المقاومة من الداخل، في إطار سياسة "إدارة الفوضى" واللعب على التناقضات الاجتماعية.
ويحذر المراقبون من أن مثل هذه العصابات تُشكل خطرًا كبيرًا على وحدة الجبهة الداخلية، ويدعون إلى كشف هذه الخلايا وتحصين الجبهة المقاومة ضد الاختراقات. وبحسب التقارير، لا يزال نحو 50 جنديًا ومستوطنًا صهيونيًا محتجزين في غزة، يُعتقد أن 20 منهم على الأقل على قيد الحياة. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن اعترافات جنود الاحتلال بإطلاق النار على المدنيين الجوعى أثناء انتظارهم للمساعدات تُعدّ جريمة إعدام جماعي مخطط لها، وتشكل دليلًا جديدًا على السياسة الممنهجة للإبادة التي تمارسها دولة الاحتلال في غزة.
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن قادة في جيش الاحتلال أصدروا أوامر مباشرة بإطلاق النار على مدنيين فلسطينيين خلال تجمعهم للحصول على مساعدات إنسانية في غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحق الصحة، تلالينغ موفوكنغ، أن الواقع الصحي في قطاع غزة المنكوب لا يسمح حتى بالحديث عن "خدمات صحية".