أظهرت بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أن نحو 92% من المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة دُمرت أو تضررت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما تراجعت قطاعات الإنتاج بشكل حاد وارتفعت معدلات البطالة، وسط تقديرات بحاجة القطاع إلى عشرات المليارات من الدولارات للتعافي وإعادة الإعمار.

أدى ما وصفته البيانات الأممية بأنه دمار واسع النطاق في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى تدمير أو تضرر نحو 92% من المنشآت الاقتصادية، بما في ذلك المصانع والورش والمزارع والمنشآت الإنتاجية الأخرى، وفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".

وأظهرت بيانات "أونكتاد" أن القدرة الإنتاجية للاقتصاد في غزة تعرضت لضربة شديدة، إذ انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 إلى 212 دولارًا، بما يعادل 17% فقط من مستواه في عام 2022.

كما تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي بنحو 94% مقارنة بعام 2022، بينما بلغت نسبة الانكماش في قطاع البناء 99%.

معظم الأراضي الزراعية غير قابلة للاستخدام

وكان القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تضررًا جراء الدمار، إذ تشير بيانات "أونكتاد" إلى أن أقل من 1.5% من الأراضي الزراعية في غزة ما تزال صالحة للاستخدام وغير متضررة.

كما تراجعت مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الفلسطيني من 17.4% قبل الحرب إلى أقل من 4%.

البطالة ترتفع إلى 78%

وامتد انهيار القدرة الإنتاجية إلى سوق العمل، حيث ارتفعت معدلات البطالة في غزة إلى نحو 78%، فيما أصبح أكثر من 90% من السكان في سن العمل بلا وظائف، بحسب البيانات.

ومنذ بداية الحرب، فقدت مئات الآلاف من الوظائف، ما أدى إلى خسارة تراكمية في دخل العمالة بالأراضي الفلسطينية تُقدر بنحو 2.8 مليار دولار.

في المقابل، ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل حاد، إذ زاد المستوى العام للأسعار في غزة خلال عام 2025 بنسبة 274% مقارنة بعام 2022، بينما شهدت أسعار بعض السلع الأساسية ارتفاعات كبيرة مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.

71.5 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار

وقدرت "أونكتاد" حاجة قطاع غزة إلى نحو 71.5 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار.

وبحسب تقييم مشترك للبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، تقدر قيمة الأضرار المادية المباشرة بنحو 35.2 مليار دولار، في حين تبلغ الخسائر الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد نحو 22.7 مليار دولار.

وشدد مسؤولون في "أونكتاد" على أن التعافي الاقتصادي في غزة لا يمكن تحقيقه من خلال استمرار المساعدات الإنسانية وحدها، مؤكدين ضرورة إعادة بناء القدرات الإنتاجية والقطاع الزراعي والصناعي والبنية التحتية للطاقة وفرص العمل.

وقال القائم بأعمال الأمين العام لـ"أونكتاد" بيدرو مانويل مورينو: "لا يمكن بناء السلام فوق اقتصاد منهار". (İLKHA)