اعتراضات به مشکلات سیستم آموزشی، گرانی فزاینده و ناکافی بودن دستمزدها در فرانسه با فراخوان اتحادیه‌ها برای اعتصاب و تظاهرات سراسری وارد مرحله تازه‌ای شد. به دلیل این اعتراضات که با مشارکت دانش‌آموزان، کارگران و کارکنان بخش دولتی همراه است، تدابیر امنیتی گسترده‌ای در سراسر کشور اتخاذ شد و وزارت کشور از به‌کارگیری ۷۰ هزار پلیس و ژاندارم خبر داد.