آمارهای رسمی نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی طی دو سال گذشته حتی یک مورد کیفرخواست علیه باندهای یهودی که در کرانه باختری اشغالی به فلسطینیان حمله کرده‌اند صادر نکرده است. سازمان‌های حقوق بشری این وضعیت را «سیاست مصونیت از مجازات» توصیف می‌کنند.

بر اساس داده‌های رسمی منتشرشده از سوی پلیس رژیم اشغالگر، پرونده‌های تحقیق درباره خشونت باندهای یهودی علیه فلسطینیان در کرانه باختری طی دو سال گذشته حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است.

به گزارش رسانه‌های عبری، در طول سال ۲۰۲۴ هیچ یهودی‌ای مورد تعقیب قضایی قرار نگرفته، در حالی که حملات باندهای شهرک‌نشین بارها از سوی نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی مستندسازی شده است.

آمارها نشان می‌دهد پلیس تحت مدیریت ایتامار بن‌گویر، وزیر تندرو امنیت داخلی، سیاستی به‌شدت مماشات‌آمیز در قبال شهرک‌نشینان اتخاذ کرده است. در سال ۲۰۲۲ تعداد پرونده‌های تحقیقاتی ۲۳۵ مورد بود اما در سال ۲۰۲۴ تنها ۶۰ پرونده باز شده که نشان‌دهنده کاهشی ۷۳ درصدی است.

در سال ۲۰۲۳ نیز تنها ۱۰ درصد از پرونده‌ها به مرحله کیفرخواست رسید و اکثر آن‌ها به بهانه «نبود ادله کافی» یا «عدم مصلحت عمومی» مختومه اعلام شد. جرائم ثبت‌شده شامل حملات فیزیکی، تخریب اموال، تیراندازی به فلسطینیان، تهدید و برهم زدن نظم عمومی بوده است.

اگرچه آمار رسمی ظاهراً از کاهش موارد خشونت خبر می‌دهد، اما سازمان‌های حقوق بشری تأکید دارند این کاهش واقعی نیست، بلکه نتیجه پنهان‌کاری و دست‌کاری در ثبت گزارش‌ها است. طبق این داده‌ها، موارد حمله از ۸۳ مورد در سال ۲۰۲۲ به ۳۰ مورد در سال ۲۰۲۴، تخریب اموال از ۵۶ مورد به ۲۱، و تیراندازی‌ها از ۱۳ مورد به ۴ کاهش یافته است.

نهادهای حقوق بشری در داخل و خارج رژیم صهیونیستی این وضعیت را نشانه‌ای از تثبیت فرهنگ مصونیت از مجازات می‌دانند. به گفته آنان، حکومت اشغالگر عملاً به باندهای یهودی مصونیت قضایی داده، در حالی که فلسطینیان حتی به‌خاطر کوچک‌ترین اقدام مقاومت‌آمیز با احکام سنگین و سرکوب شدید روبه‌رو می‌شوند.

این وضعیت بار دیگر نشان می‌دهد که با افزایش حملات شهرک‌نشینان در دو سال اخیر، تبعیض ساختاری و نظام‌مند علیه فلسطینیان در کرانه باختری به‌طور کامل نهادینه شده است.  (ILKHA)