وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که تمام پرونده‌های اپستین را که در آنها نام ترامپ ذکر شده است، منتشر خواهد کرد. با این حال، ادعاهای مربوط به کودک آزاری، شبکه‌های نخبگان جهانی و ارتباطات اطلاعاتی اپستین، سوالاتی را در مورد میزان حقیقی لفظ "شفافیت" مطرح می‌کند.

وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که تمام اسناد مربوط به پرونده جفری اپستین، که در آن نام دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ذکر شده است، منتشر خواهد کرد. این اعلامیه به عنوان وعده "شفافیت کامل" در پرونده‌ای ارائه شد که در آن اپستین به ایجاد یک شبکه سوءاستفاده با هدف قرار دادن دختران زیر سن قانونی متهم شده و در زندان در انتظار محاکمه مرده پیدا شد. با این حال، پیشینه تاریک این پرونده، محدودیت‌های این وعده را زیر سوال می‌برد.

تاد بلانش، معاون دادستان کل، اظهار داشت که تمام اسنادی که نام ترامپ در آنها ذکر شده است، منتشر خواهد شد و قربانیان بازمانده نیز محافظت خواهند شد. بر این اساس، عکس‌ها و اسناد در خدمت عامه قرار خواهد گرفت و محتوایی که می‌تواند قربانیان را افشا کند، حذف خواهد شد. با این حال، گزارش‌های اخیر مبنی بر حذف برخی از پرونده‌ها و عکس‌های ترامپ از وب‌سایت وزارت دادگستری، سوالات بیشتری را در مورد آنچه که مخفی نگه داشته شده و دلیل آن مطرح کرده است.

پرونده‌های اپستین نه تنها جنایات فردی، بلکه چگونگی نادیده گرفته شدن کودک‌آزاری توسط قدرت و ثروت را نیز آشکار می‌کند. گفته می‌شود اپستین به لطف ارتباطاتش با چهره‌های قدرتمند در سیاست، امور مالی و صنعت سرگرمی، سال‌ها مصون از دسترس باقی مانده بود. گنجاندن نام‌هایی مانند ترامپ، بیل کلینتون، رئیس جمهور سابق آمریکا، شاهزاده اندرو از خانواده سلطنتی بریتانیا و ایهود باراک، به اصطلاح نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی در این پرونده‌ها نشان می‌دهد که این یک مسئله فردی و جداگانه نیست، بلکه یک مشکل سیستماتیک است.

یکی دیگر از موضوعاتی که اغلب در حوزه عمومی مورد بحث قرار می‌گیرد، ادعای همکاری اپستین با برخی سرویس‌های اطلاعاتی است. ادعاها، به ویژه ادعاهایی که او را به موساد مرتبط می‌کنند، این سوءظن را ایجاد می‌کنند که شبکه اپستین ممکن است نه تنها برای سوءاستفاده جنسی، بلکه برای باج‌گیری و اعمال نفوذ نیز مورد استفاده قرار گرفته باشد. مقامات رسمی این ادعاها را تایید نکرده‌اند. با این حال، شکاف‌های موجود در پرونده‌ها و سال‌ها محافظت، این سوالات را بی‌پاسخ گذاشته است.

وزارت دادگستری اظهار می‌کند که "با دسترسی به اطلاعات بیشتر، مطالب به صورت قانونی بررسی می‌شوند و در صورت لزوم پنهان و یا سانسور خواهند شد." با این حال، در جرایم جدی مانند کودک آزاری، هنوز مشخص نیست که مرز بین سانسور و پاسخگویی کجا کشیده خواهد شد.

در پایان، پرونده‌های اپستین نه تنها یک شبکه جنایی، بلکه آینه‌ای است که نشان می‌دهد؛ چگونه قدرت می‌تواند بر جرم و جنایت سرپوش بگذارد. آیا انتشار اسناد، دری را به روی یک حسابرسی واقعی باز می‌کند، یا فیلتر جدیدی برای محافظت از چهره‌های قدرتمند ایجاد می‌کند؟ این سوال با افشای پرونده‌ها، به طور فزاینده‌ای مطرح می‌شود. (İLKHA)