رژیم صهیونیستیِ اشغالگر با تصمیم به لغو مجوز فعالیت ۳۷ سازمان کمک‌رسان انسانی در غزه و کرانه باختری، دست به اقدامی رسوایی‌آمیز زده که واکنش گسترده جامعه بین‌المللی را برانگیخته است. این تصمیم در زمانی اتخاذ شده که بحران انسانی در منطقه به شدیدترین سطح خود رسیده است.

بر اساس این تصمیم، مجوز فعالیت سازمان‌هایی که برخی از شناخته‌شده‌ترین نهادهای بین‌المللی کمک‌رسانی جهان از جمله «اکشن‌اید» (ActionAid)، «کمیته بین‌المللی نجات» (IRC) و «شورای پناهندگان نروژ» در میان آن‌ها قرار دارند، از اول ژانویه تعلیق می‌شود و از آن‌ها خواسته خواهد شد فعالیت‌های خود را ظرف ۶۰ روز به‌طور کامل متوقف کنند.

مقامات رژیم صهیونیستیِ اشغالگر، دلیل این اقدام را ارائه ندادن «اطلاعات کامل شخصی» کارکنان این سازمان‌ها عنوان کرده‌اند؛ اما دیپلمات‌ها و محافل بشردوستانه این توجیه را بهانه‌ای خودسرانه و کاملاً سیاسی ارزیابی کرده‌اند.

وزرای خارجه ۱۰ کشور، از جمله بریتانیا، فرانسه، کانادا و ژاپن، در بیانیه‌های مشترک، مقررات جدید رژیم صهیونیستیِ اشغالگر را «محدودکننده و غیرقابل قبول» توصیف کردند. در این بیانیه‌ها تأکید شده است که تعطیلی اجباری سازمان‌های امدادی، دسترسی به خدمات حیاتی انسانی ـ به‌ویژه خدمات درمانی ـ را به‌شدت تضعیف خواهد کرد.

وزرای خارجه با یادآوری اینکه وضعیت انسانی در غزه همچنان در سطحی فاجعه‌بار قرار دارد، از دولت رژیم صهیونیستیِ اشغالگر خواستند اجازه دهد سازمان‌های بین‌المللی کمک‌رسان به‌صورت پایدار و قابل پیش‌بینی به فعالیت خود ادامه دهند.

با وجود این واکنش‌های تند، وزارت امور دیاسپورا وابسته به رژیم صهیونیستیِ اشغالگر مدعی شد که این تصمیم بر جریان کمک‌های انسانی به غزه تأثیری نخواهد گذاشت و اعلام کرد کمک‌ها تنها از طریق کانال‌های «تأییدشده و تحت نظارت» ادامه می‌یابد. با این حال، فعالان میدانی حوزه کمک‌رسانی این اظهارات را دور از واقعیت و گمراه‌کننده دانستند.

مقامات رژیم صهیونیستیِ اشغالگر همچنین ادعا کردند که لغو مجوزها به‌دلیل ارائه نشدن «اطلاعات کامل و قابل راستی‌آزمایی» درباره کارکنان سازمان‌هاست و این اطلاعات برای جلوگیری از نفوذ عناصر «تروریستی» ضروری است. محافل امدادی اما تأکید دارند که این گفتمان، تلاشی برای جرم‌انگاری کمک‌های انسانی و مشروع جلوه دادن فشار سیاسی است.

کارشناسان مورد حمایت سازمان ملل متحد اعلام کرده‌اند که پس از آتش‌بس حاصل‌شده در ماه اکتبر، بهبودهای محدودی در زمینه غذا و تغذیه در غزه مشاهده شده، اما همچنان بیش از ۱۰۰ هزار نفر در شرایط «فاجعه‌بار» به‌سر می‌برند.

واحد موسوم به نظامی «کوگات» وابسته به رژیم صهیونیستیِ اشغالگر که گذرگاه‌های غزه را کنترل می‌کند، مدعی شده است سازمان‌هایی که فعالیت‌شان تعلیق می‌شود، در دوره آتش‌بس کمکی به غزه نرسانده‌اند و سهم آن‌ها در گذشته نیز تنها حدود یک درصد از کل کمک‌ها بوده است. سازمان‌های امدادی این ادعاها را بخشی از یک کارزار تبلیغاتی برای بی‌اعتبارسازی خود می‌دانند.

گزارش‌ها حاکی است چارچوب جدید مقرراتی، شامل معیارهایی کاملاً سیاسی و ایدئولوژیک است؛ از جمله نپذیرفتن موجودیت رژیم صهیونیستیِ اشغالگر، انکار برخی رویدادهای تاریخی خاص، حمایت از تحریم رژیم صهیونیستی یا پشتیبانی از محاکمه نیروهای موسوم به امنیتی این رژیم در دادگاه‌های بین‌المللی.

تیم کشوری امور انسانی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین (HCT) اعلام کرد که نظام جدید ثبت و مجوزدهی، اساس فعالیت‌های کمک‌رسانی بین‌المللی در غزه و کرانه باختری را تخریب می‌کند. در این بیانیه آمده است که این سیستم بر معیارهایی مبهم، خودسرانه و به‌شدت سیاسی‌شده استوار است و سازمان‌های انسانی را به نقض حقوق بین‌الملل و اصول بشردوستانه وادار می‌کند.

به گفته این تیم، در حال حاضر بخش عمده بیمارستان‌های صحرایی، مراکز بهداشت پایه، خدمات اسکان اضطراری، پروژه‌های آب و فاضلاب و مراکز رسیدگی به کودکان دچار سوءتغذیه حاد در غزه، توسط سازمان‌های بین‌المللی کمک‌رسان اداره یا پشتیبانی می‌شود.

با وجود همه این هشدارها، «آمیخای شکلی»، وزیر موسوم به امور دیاسپورا و مقابله با یهودستیزی رژیم صهیونیستیِ اشغالگر، اعلام کرد: «پیام روشن است: کمک انسانی مجاز است، اما استفاده از پوشش انسانی برای ترور خیر.» سازمان‌های امدادی این سخنان را اعترافی آشکار به مشروط کردن کمک‌های انسانی به آزمون وفاداری سیاسی تفسیر کردند.

در میان دیگر سازمان‌هایی که مجوز فعالیت آن‌ها تعلیق خواهد شد، نام‌هایی چون CARE، مدیکو اینترنشنال و «کمک پزشکی به فلسطینیان» (Medical Aid for Palestinians) نیز دیده می‌شود.  (ILKHA)