فرماندهی ائتلاف، که ادعا می‌کند به نمایندگی از دولت یمن عمل می‌کند، با جزئیات اعلام کرد که چرا یک محموله سلاح غیرمجاز از امارات که به بندر مکلا وارد شده بود، هدف قرار گرفت. در این بیانیه تاکید شد که این محموله خطر دامن زدن به درگیری را به همراه دارد.

سرلشکر ترکی المالکی، سخنگوی فرماندهی ائتلاف سعودی در یمن،  جزئیاتی در مورد حمله هوایی انجام شده در سپیده دم روز سه‌شنبه، در بندر مکلا را به اشتراک گذاشت. المالکی اظهار داشت که این حمله دو کشتی را که از امارات متحده عربی وارد شده بودند و حامل سلاح بودند، هدف قرار داده است.

به گفته المالکی، این دو کشتی بدون اجازه رسمی ورود از سوی دولت یمن و فرماندهی ائتلاف وارد بندر مکلا شدند. همچنین مشخص شد که این کشتی‌ها قبل از رسیدن به آب‌های سرزمینی یمن، سیستم‌های ردیابی و شناسایی خود را خاموش کرده‌اند. پس از مستندسازی محموله، با مقامات عالی رتبه امارات تماس گرفته شده و به آنها در مورد خارج نشدن این محموله از بندر هشدار داده شده است.

این سخنگو اظهار داشت که بندر مکلا در طول فرآیند ورود کشتی‌ها بسته بود، تمام کارمندان و پرسنل محلی تخلیه شدند، سپس مشخص شد که کشتی‌ها حاوی بیش از ۸۰ وسیله نقلیه نظامی و کانتینرهای متعدد پر از سلاح و مهمات بوده‌اند.

المالکی اظهار داشت که علیرغم هشدارها، طرف اماراتی بدون اطلاع عربستان سعودی، خودروها و کانتینرهای اسلحه را به پایگاه ریان منتقل کرد. او خاطرنشان شد که تعداد محدودی از  نیروهای نظامی اماراتی که تنش‌ها را در زمین افزایش می‌دهند، در این پایگاه حضور داشتند. ائتلاف این اقدام را «تشدید خطرناک تنش که به درگیری دامن می‌زند» توصیف کرد.

فرماندهی ائتلاف اعلام کرد که درخواست بازگرداندن سلاح‌ها به بندر را داده است و در حالی که خودروهای نظامی بازگردانده شده‌اند، کانتینرهای سلاح در پایگاه ریان باقی مانده‌اند. اطلاعات به دست آمده بعدی، نشان داد که قرار بوده است این سلاح‌ها در مکان‌های مختلف در دره حضرموت و مناطق بیابانی توزیع شوند؛ اقدامی که درگیری‌های میدانی را تشدید خواهد کرد.

پس از این تحولات، ائتلاف یک عملیات نظامی محدود را «برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان و جلوگیری از آسیب به تاسیسات عمومی» انجام داد. المالکی اظهار داشت که این عملیات در چارچوب قوانین درگیری انجام شده و هدف فقط سلاح‌ها و خودروهای نظامی بوده است. ائتلاف همچنین تایید کرد که کانتینرهای سلاح هنوز در پایگاه ریان قرار دارند.

از سوی دیگر، رشاد العلیمی، به اصطلاح رئیس  شورای ریاست جمهوری یمن، لغو توافق‌نامه دفاعی مشترک امضا شده با امارات را اعلام کرد و خواستار خروج تمام نیروهای اماراتی از یمن ظرف ۲۴ ساعت شد. وزارت امور خارجه عربستان سعودی همچنین امارات را به تشویق برخی گروه‌های مسلح در جنوب برای انجام اقدامات نظامی در نزدیکی مرزهای عربستان متهم کرد و تاکید کرد که امنیت ملی «خط قرمز» است.

امارات متحده عربی این اتهامات را رد کرد و تعهد خود را به امنیت عربستان سعودی اعلام کرد. سپس، دولت ابوظبی پایان ماموریت نیروهای «مقابله با تروریسم» باقی‌مانده خود در یمن را اعلام کرد. در پاسخ، عربستان سعودی بار دیگر خواستار خروج کامل نیروهای اماراتی از یمن ظرف ۲۴ ساعت شد. (İLKHA)