نمایندگان بخش خصوصی در غزه اظهار داشتند که سازوکار جدید اعمال شده توسط رژیم صهیونیستی برای ورود کالاها، رقابت آزاد را از بین می‌برد، انحصارها را تشدید می‌کند و مردم را در بحران اقتصادی سنگین‌تری فرو می‌برد.

شورای هماهنگی، به نمایندگی از سازمان‌های بخش خصوصی فعال در غزه، قاطعانه «مکانیسم جدید» اعمال شده توسط رژیم صهیونیستی در مورد ورود کالاهای تجاری را رد کرد. این شورا اظهار داشت که این اعمال، ادامه سیاست‌های مجازات جمعی اجرا شده در طول جنگ است و عمداً مانع بهبود اقتصاد غزه می‌شود.

مقامات شورا اظهار داشتند که این سازوکار اعمال‌شده توسط اشغالگران تصریح می‌کند که کالاهای تجاری فقط از طریق تقریباً ده تاجر فلسطینی و به شرطی که مستقیماً با چهار شرکت اشغالگر کار کنند، می‌توانند به غزه وارد شوند. شورا خاطرنشان کرد که این امر اصل بازار آزاد را کاملاً از بین می‌برد و تأکید کرد که تجارت به شرایط و منافع اشغالگران وابسته است که این امر یک انحصار آشکار را تشکیل می‌دهد.

در این بیانیه آمده است که این اقدام با هدف از هم پاشیدن ساختار بخش خصوصی فلسطین، بیرون راندن اکثر بازرگانان از سیستم و وابستگی بیشتر غزه از نظر اقتصادی به رژیم صهیونیستی انجام می‌شود. همچنین هشدار داده شده است که این سازوکار جدید باعث افزایش قیمت‌ها و افزایش فشار بر مردمی می‌شود که در حال حاضر نیز در شرایط سختی برای زنده ماندن تلاش می‌کنند.

شورای هماهنگی خواستار عدم همکاری با این سازوکار تحت هیچ بهانه‌ای شد و خاطرنشان کرد که افراد یا نهادهای درگیر در این فرآیند، خارج از موضع ملی تلقی می‌شوند و مسئولیت اخلاقی و ملی در قبال این کار را بر عهده خواهند داشت. همچنین اظهار داشت که بازرگانانی که مشخص شود با این سازوکار همکاری می‌کنند، باید از تمام اتحادیه‌ها و نهادهای اقتصادی که به آنها تعلق دارند، اخراج شوند.

شورا همچنین خواستار بازگشت فوری به مقررات تجاری قبل از جنگ، بازگشایی کامل و عادلانه گذرگاه‌های تجاری و امکان فعالیت همه بازرگانان فلسطینی بدون تبعیض یا انحصار شد. تأکید کرد که آزادی تجارت و تردد یک حق اساسی است، نه یک لطف.

در پایان این بیانیه، از نهادهای رسمی، ساختارهای ملی و جامعه بین‌المللی خواسته شده است تا فشار جدی بر رژیم صهیونیستی وارد کنند، به تبدیل تجارت به ابزاری برای مجازات مردم غزه پایان دهند و فوراً این سازوکار تحمیلی را لغو کنند. (İLKHA)