بازپرس قضایی در تونس، درخواست آزادی غسان البغدیری، عضو شورای اجرایی ناوگان صمود مغرب را رد کرد. مدیریت این ناوگان اعلام کرد که این تصمیم نشان‌دهنده تداوم سرکوب علیه فعالان حامی فلسطین است.

نخستین بازپرس دادسرای امور اقتصادی و مالی تونس، درخواست آزادی غسان البغدیری، عضو شورای اجرایی ناوگان صمود مغرب را رد کرد.

مدیریت ناوگان صمود با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که تصمیم مربوط به تداوم بازداشت البغدیری، نشان‌دهنده استمرار فشارهای امنیتی و قضایی علیه فعالانی است که از آرمان فلسطین حمایت می‌کنند.

در این بیانیه تاكيد شده است که بازجویی از شرکت‌کنندگان برنامه‌های حمایت از فلسطین و جرم‌انگاری فعالیت‌های همبستگی‌آمیز همچنان ادامه دارد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که البغدیری در اعتراض به بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زده است.

گزارش شده است که این فعال مدنی با وجود صدور حکم بازداشتش در ماه مارس، بیش از چهار ماه بدون اینکه از سوی بازپرس برای ارائه توضیحات احضار شود در زندان نگاه داشته شده و به همین دلیل اعتصاب غذای نامحدود خود را آغاز کرده است.

از زمانی که قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس در سال ۲۰۲۱ فعالیت پارلمان را تعلیق و اختیارات فوق‌العاده را در دست گرفت، احزاب اپوزیسیون، نهادهای مدنی و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر از افزایش فشارهای سیاسی و حقوقی در این کشور سخن می‌گویند.

در حالی که در سال‌های اخیر شمار زیادی از سیاست‌مداران، روزنامه‌نگاران، وکلا و فعالان بازداشت شده‌اند، جریان‌های مخالف تاکید دارند که دستگاه قضایی به ابزاری برای سرکوب سیاسی تبدیل شده است.

حکم صادره علیه غسان البغدیری در برهه‌ای صادر شد که بحث و مناقشه‌ها پیرامون پرونده‌های قضایی علیه سیاست‌مداران مخالف، روزنامه‌نگاران و نمایندگان جامعه مدنی در تونس طی سال‌های اخیر همچنان ادامه دارد.

در حالی که دولت قیس سعید از سوی مخالفان به استفاده از قوه قضاییه به عنوان ابزار سرکوب سیاسی متهم می‌شود، سازمان‌های حقوق بشری نیز به انتقادات خود از دولت تونس در خصوص طولانی بودن مدت بازداشت‌ها و ایجاد محدودیت در مسیر آزادی بیان ادامه می‌دهند. (ILKHA)