نخست وزیر نیوزیلند، کریستوفر لوکسون، لایحه‌ای را برای ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال به منظور محافظت از کودکان در برابر اثرات منفی فضای مجازی معرفی کرد.

لوکسون طی سخنرانی خود در روز دوشنبه با جلب توجه به تاثیرات شبکه‌های اجتماعی بر نوجوانان، استدلال کرد که آسیب وارده به یک نسل رو به افزایش است.

با این حال، تصویب این لایحه در حال حاضر دشوار به نظر می‌رسد. دو حزب از سه حزب تشکیل دهنده دولت اراضی ائتلافی به رهبری لوکسون اعلام کرده‌اند که به این طرح رای منفی خواهند داد و برای عبور لایحه از پارلمان، نیاز به حمایت نمایندگان اپوزیسیون وجود دارد.

نخست وزیر لوکسون خاطرنشان کرد که با توجه به انحلالی که در تاریخ ۱ اکتبر پارلمان پیش از انتخابات سراسری ماه نوامبر تجربه خواهد کرد، زمان کافی برای رای گیری درباره این لایحه در دوره قانون گذاری فعلی وجود ندارد. در نیوزیلند، اجرایی شدن لوایح قانونی معمولاً مستلزم گذر از سه دور رای گیری مجزا است که ماه‌ها به طول می‌انجامد.

لوکسون ابراز داشت که در صورت پیروزی در انتخابات، دولت وی قصد دارد نیوزیلند را در زمره کشورهای تعیین کننده محدودیت سنی برای استفاده کودکان زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی قرار دهد.

یک سوم جوانان روزانه حداقل ۵ ساعت را در شبکه‌های اجتماعی سپری می‌کنند

لوکسون اظهار داشت که بر اساس تحقیقات انجام شده در سال ۲۰۲۵، تقریباً یک سوم جوانان در نیوزیلند روزانه حداقل ۵ ساعت را در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرانند.

لوکسون با بیان اینکه شبکه‌های اجتماعی کودکان را در معرض محتوای مضر، فناوری‌های اعتیادآور و فشارهایی قرار می‌دهد که هنوز آمادگی مقابله با آن‌ها را ندارند، خاطرنشان کرد که این امر تاثیرات منفی بر زندگی خانوادگی، سلامت روان، الگوی خواب و آموزش ایجاد می‌کند.

در چارچوب این لایحه، پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، تیکتاک، اسنپ چت و فیس بوک ملزم خواهند شد گام‌های معقولی برای تأیید اینکه کاربران بالای ۱۶ سال سن دارند، بردارند.

ذکر شده است که برای این تأیید، علاوه بر اطلاعات حساب کاربری موجود، می‌توان از تخمین سن از طریق چهره، خدمات هویت دیجیتال و مدارک هویتی رسمی استفاده کرد.

برنامه‌های پیام رسان مانند واتس اپ، پلتفرم‌های بازی آنلاین مانند روبلاکس و برنامه‌های هوش مصنوعی مولد که برای اهداف بهره وری استفاده می‌شوند مانند چت جی پی تی، جمنای و کوپایلوت، خارج از محدوده این مقررات نگه داشته می‌شوند.

در حالی که در این لایحه هیچ جریمه نقدی برای کودکان یا والدین پیش بینی نشده است، برنامه ریزی شده است که شرکت‌های فناوری که تعهدات خود را انجام ندهند، تا ۱۰ درصد از درآمد جهانی خود جریمه شوند.

همچنین پلتفرم‌هایی که به شدت توسط کودکان مورد استفاده قرار می‌گیرند، ملزم خواهند شد خطرات ایجاد شده توسط شبکه‌های خود را ارزیابی کرده و گزارشی در رابطه با این خطرات تهیه کنند.

مخالفت شرکای ائتلاف با لوکسون

دولت نیوزیلند، پس از اجرایی شدن نخستین مقررات جهان توسط استرالیا در دسامبر ۲۰۲۵ مبنی بر ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال، شروع به کار بر روی لایحه مشابهی کرده بود.

با این حال، حزب لیبرترین «ACT» و حزب پوپولیست «NZ First» که به همراه حزب میانه-راست ملی به رهبری لوکسون، دولت ائتلافی را تشکیل می‌دهند، با این مقررات مخالفت می‌کنند. هر دو حزب در بیانیه‌های روز دوشنبه خود بار دیگر تأکید کردند که به این لایحه رای منفی خواهند داد.

کریس هیپکینز، رهبر حزب کارگر به عنوان اصلی ترین جریان اپوزیسیون، اعلام کرد که حزبش هنوز تصمیم نگرفته است که از این لایحه حمایت کند یا خیر.

در حالی که ذکر می‌شود پس از استرالیا، کشورهای کانادا، برزیل و اندونزی نیز محدودیت‌های شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال اعمال کرده‌اند، تعداد زیادی از کشورها نیز در حال بررسی مقررات مشابهی هستند.

در حالی که مدافعان ایمنی کودکان و برخی والدین از محدودیت سنی حمایت می‌کنند، سازمان‌های حریم خصوصی توجه را به این نکته جلب می‌کنند که سیستم‌های تأیید سن ممکن است دور زده شوند و مجبور کردن کاربران به به اشتراک گذاری اطلاعات هویتی خود می‌تواند مشکلات مربوط به حریم خصوصی ایجاد کند.

تقریباً یک ماه پس از اجرایی شدن مقررات در استرالیا، شرکت‌های فناوری به یک نهاد نظارتی استرالیایی گزارش داده بودند که دسترسی به حدود ۴.۷ میلیون حساب کاربری متعلق به کودکان مسدود شده است.

دولت نیوزیلند همچنین در سال ۲۰۲۴ مقرراتی را اجرایی کرده بود که استفاده از تلفن همراه در طول روزهای مدرسه را بدون در نظر گرفتن سن دانش آموزان ممنوع می‌ساخت.(ILKHA)