وزیر دارایی اوکراین، سرگی مارچنکو، با اشاره به اینکه از آغاز جنگ تاکنون با دشوارترین شرایط بودجه‌ای مواجه هستند، اعلام کرد که ممکن است در پرداخت حقوق کارکنان بخش دولتی تاخیر رخ دهد.

وزیر دارایی اوکراین، سرگی مارچنکو، اعلام کرد که به دلیل مشکلات تأمین مالی در بودجه، هزینه‌کردها محدود شده و ممکن است در پرداخت حقوق بخش دولتی تاخیر ایجاد شود.

بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه‌های اوکراین، مارچنکو در نشست کمیته مالی پارلمان اوکراین سخنرانی کرد.

وزیر مارچنکو اظهار داشت که به دلیل مشکلات نقدینگی در بودجه، دولت شروع به محدود کردن هزینه‌ها کرده است.

مارچنکو خاطرنشان کرد که اگر برخی از مقررات مورد درخواست شرکای بین‌المللی توسط پارلمان به تصویب نرسد و وضعیت تأمین مالی تغییر نکند، ممکن است در پرداخت حقوق کارکنان بخش دولتی تاخیر به وجود بیاید.

مارچنکو با بیان اینکه هزینه‌های غیرضروری که شامل امنیت، دفاع و حوزه‌های اجتماعی نمی‌شوند تا پایان سال به تعویق افتاده‌اند، اظهار داشت که این محدودیت‌ها بودجه‌های محلی را نیز در بر خواهد گرفت و برخی برنامه‌های حمایتی، سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌ای و سایر هزینه‌ها تا زمان فراهم شدن نقدینگی کافی ممکن است به تعویق بیفتند.

مارچنکو با تاکید بر اینکه هزینه‌های اجتماعی تحت تأثیر این محدودیت‌ها قرار نخواهند گرفت، گفت: «امیدوارم بتوانیم از تاخیر در پرداخت حقوق جلوگیری کنیم؛ زیرا این امر یک فاجعه مالی واقعی خواهد بود که توجیه آن دشوار است.»(ILKHA)