كشفت بيانات رسمية صادرة عن البرلمان الألماني أن حكومة برلين وافقت منذ أكتوبر 2023، تاريخ بدء الإبادة الجماعية في غزة، على تصدير أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة تفوق 485 مليون يورو إلى الكيان الصهيوني.

أفادت تقارير مستندة إلى بيانات رسمية صادرة عن البرلمان الألماني (البوندستاغ) بأن الحكومة الألمانية وافقت على تصدير أسلحة ومعدات عسكرية إلى الكيان الصهيوني بقيمة تجاوزت 485 مليون يورو، وذلك منذ بدء العدوان الواسع على غزة في 7 أكتوبر 2023 وحتى 13 مايو 2025.

وبحسب تقرير شبكة "كودس نيوز" (Quds News Network)، فإن الحكومة الألمانية قدمت هذه الموافقات عبر تراخيص تصدير فردية شملت 21 فئة من الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة النارية، الذخائر، قطع الغيار، المعدات الإلكترونية العسكرية، الأنظمة البحرية، والمركبات المدرعة، مما يعكس حجم وتنوع الدعم العسكري الألماني لدولة الاحتلال.

وتأتي هذه المعلومات في وقت تواجه فيه دولة الاحتلال انتقادات دولية واسعة النطاق بشأن الجرائم المرتكبة في غزة، بما في ذلك اتهامات بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وسط مطالبات من المحكمة الجنائية الدولية (ICC) باعتقال قادة صهاينة، بمن فيهم رؤساء وزراء ووزراء دفاع حاليين وسابقين.

منذ انتهاء وقف إطلاق النار القصير في مارس 2025، جددت دولة الاحتلال هجماتها على قطاع غزة بشكل مكثف، حيث تشير التقارير إلى أن نحو 80% من الضحايا هم من النساء والأطفال، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال عرقلة إدخال المساعدات الغذائية، وتهدد بـ"تدمير كامل" كما أعلن قادتها.

وقد أثارت هذه التطورات أسئلة خطيرة حول مدى تورط ألمانيا في الإبادة الجارية. حيث تساءل تحقيق لحزب اليسار الألماني عن كيفية ضمان الحكومة الألمانية عدم استخدام أسلحتها في ارتكاب جرائم حرب.

ورداً على هذه الانتقادات، دافعت الحكومة الألمانية عن نفسها مشيرة إلى أنها تتبع عملية تقييم فردية لكل حالة تصدير، مستندة إلى قوانين التصدير الوطنية والأوروبية، واتفاقية تجارة الأسلحة، بالإضافة إلى اعتبارات تتعلق بالمخاطر الإنسانية.

كما أشارت برلين إلى أن محكمة العدل الدولية (ICJ)، في قضية نيكاراغوا ضد ألمانيا، لم تفرض عليها قيودًا فورية على التصدير، وقبلت إجراءاتها في التقييم الفردي.

ومع ذلك، يرى النقّاد أن الحكومة الألمانية لا يمكنها تجاهل النتائج الكارثية لصادراتها العسكرية، خاصة مع استمرارها في رفض الكشف عن تفاصيل الشحنات الشهرية أو أسماء الشركات المصنعة بدعوى حماية "المصلحة الوطنية وأمن الدولة".

وفي ظل استمرار الإبادة في غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية، تتصاعد الضغوط على ألمانيا، ثاني أكبر مزود للأسلحة لدولة الاحتلال، من قبل منظمات حقوقية وأحزاب معارضة للمطالبة بوقف التعاون العسكري، وتعزيز الشفافية والمساءلة، والامتثال للقانون الدولي.  (İLKHA)