أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن اعترافات جنود الاحتلال بإطلاق النار على المدنيين الجوعى أثناء انتظارهم للمساعدات تُعدّ جريمة إعدام جماعي مخطط لها، وتشكل دليلًا جديدًا على السياسة الممنهجة للإبادة التي تمارسها دولة الاحتلال في غزة.

أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بشدة اعترافات جنود وضباط من جيش الاحتلال الصهيوني، التي نشرتها صحيفة "هآرتس"، حول إطلاقهم النار عمدًا على مدنيين فلسطينيين أثناء تجمعهم للحصول على مساعدات غذائية، معتبرًا أن ما جرى "جريمة إعدام جماعي" مُنظمة وموثقة، تنفذ تحت غطاء "المساعدات الإنسانية".

وفي بيان رسمي، أكد المكتب أن هذه التصريحات الصادرة عن عناصر من داخل الاحتلال تمثل أدلة دامغة على ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين، وتكشف طبيعة ما وصفه بـ"آلية الإبادة المقنعة بالمساعدات"، التي يُدار من خلالها الحصار في قطاع غزة.

وجاء في البيان:
"اعترافات جنود الاحتلال بأنهم أطلقوا النار عمدًا على آلاف المدنيين الجوعى هي شهادات رسمية تكشف حقيقة الإبادة الجماعية المرتكبة تحت ستار تقديم المساعدات، إنها ليست تجاوزات فردية، بل خطة ممنهجة يقودها قادة عسكريون بهدف بث الرعب والقتل."

كما أشار البيان إلى تورّط شركات أمنية خاصة ومتعاقدين يعملون مع الاحتلال في هذه الجرائم، محذّرًا من استغلال دماء الأبرياء لتحقيق مكاسب مالية، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وأكد المكتب الإعلامي أن هذا السلوك الوحشي هو امتداد لسياسة التجويع الممنهجة التي يتبعها الاحتلال، داعيًا لمحاكمة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب، ومطالبًا بإيقاف كافة أشكال التواطؤ مع هذه الجرائم. (İLKHA)