يسلط الأستاذ حسن ساباز الضوء على غزة المحاصرة حيث يواصل الاحتلال جرائم الإبادة وسط صمت الأطراف الضامنة، في ظل شتاء قاسٍ يفتك بالأطفال والنساء، ويؤكد أن حماس تصر على موقفها الثابت، رافضة نزع السلاح أو منح أي قوة خارجية صلاحيات تنفيذية، محافظَةً على كرامة شعبها وسط الحرب المستمرة.

كتب الأستاذ حسن ساباز مقالاً جاء فيه:    

إن عدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يسهم في خلق مناخ متأزم ومشحون في المنطقة، فالجانب الأميركي، بوصفه أحد الأطراف الضامنة للتهدئة، يسعى إلى استكمال المسار بطريقة لا تُزعج إسرائيل، في حين لا تُبدي الأخيرة أي رغبة حقيقية في اتخاذ خطوات عملية إلى الأمام.

وفي الواقع، لا يبدو أن أيًا من الأطراف الموقعة على الاتفاق يمتلك القدرة أو الإرادة لممارسة ضغط فعلي على النظام القائم على ارتكاب الإبادة، فقد لجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومن يدور في فلكه، في مرحلة سابقة، إلى ذريعة تأخر تسليم جثامين الأسرى المتوفين، غير أن حركة حماس، ورغم كل الظروف والإمكانات المحدودة، تمكنت خلال الفترة الماضية من الوصول إلى جثامين الغالبية العظمى من الأسرى وتسليمها.

ومع ذلك، لا يزال القتلة المرتكبون للإبادة يرفضون اتخاذ أي خطوة إيجابية، ولا يمكن الجزم بما يجري خلف الكواليس، إلا أن بعض التسريبات الإعلامية تشير إلى أن الجانب الإسرائيلي يرفض وجود تركيا ضمن أي "قوة سلام" محتملة.

في المقابل، أكدت حركة حماس استعدادها لخوض المفاوضات المقررة ضمن إطار وقف إطلاق النار، بما في ذلك ملف "إلقاء السلاح"، لكنها شددت في الوقت نفسه على أنها لن تنزع سلاحها في ظل الظروف الحالية، كما أصدرت الحركة مواقف واضحة بشأن فكرة "قوات السلام"، إذ رحبت بوجود قوة تابعة للأمم المتحدة تتمركز قرب الحدود، تكون مهمتها مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ورصد الانتهاكات، ومنع أي تصعيد، لكنها في المقابل رفضت بشكل قاطع منح هذه القوات أي صلاحيات تنفيذية أو تدخّلية داخل الأراضي الفلسطينية.

ومنذ بدء التهدئة وحتى اليوم، لم يطرأ أي تغيير على خطاب حماس أو موقفها السياسي، في المقابل يواصل الإرهابيون المرتكبون للإبادة، كعادتهم، خرق الاتفاقات التي وقّعوا عليها، والاستمرار في تنفيذ عمليات القتل. صحيح أن وتيرة الهجمات انخفضت مقارنة بفترة ما قبل وقف إطلاق النار، لكنها لم تتوقف.

وقد أدى استشهاد أحد القيادات البارزة في حركة حماس، رعد سعد قبل أيام إلى تصعيد خطير في الأجواء، ومن المرجح أن ترد حماس على هذا الهجوم، وإن لم يكن ذلك في هذه المرحلة الحساسة من وقف إطلاق النار، فربما في وقت لاحق.

في الوقت ذاته، صرّح مسؤولون بارزون في الحكومة الإسرائيلية، عقب عمليات تبادل الأسرى، بأن وقف إطلاق النار لم يعد ضروريًا، وأن الهجمات يجب أن تستمر، ويبدو أن القتلة الصهاينة يسعون إلى إطالة أمد العملية، مع إبقاء حالة التوتر قائمة عبر الهجمات المتواصلة، بانتظار رد من حماس يتخذونه ذريعة للقول إن "حماس هي من خرقت وقف إطلاق النار."

والحقيقة أن إطالة أمد هذا المسار لا تعني سوى استمرار "حرب الإبادة" بأشكال أخرى، فالحصار ما زال مفروضًا، ويتم منع دخول الغذاء والوقود إلى غزة، رغم أن الاتفاق ينص صراحة على السماح بدخولهما. واستمرار الحصار في ظل ظروف الشتاء القاسية يعني استمرار الإبادة الجماعية؛ إذ يموت الناس من شدة البرد، فيما تعجز الخيام عن توفير الحد الأدنى من الحماية.

وقد أشارت حركة حماس إلى ذلك بوضوح في بيان لها جاء فيه:
"ما يجري هو امتداد لحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، صحيح أن القتل بالقصف توقف جزئيًا، لكن الوفيات ما زالت مستمرة نتيجة الاختناق والبرد القارس الذي يودي بحياة الأطفال، فيما يعجز المجتمع الدولي عن كسر الحصار المفروض على غزة".

إن ما يحدث اليوم يكشف بوضوح أن الاحتلال الصهيوني، من خلال الإبقاء على الحصار في ظروف الشتاء ورفض الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، يواصل الإبادة الجماعية فعليًا، أما الأطراف الموقعة على الاتفاق، والجهات الضامنة له، فهي من جهة تغض الطرف عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل رغم وقف إطلاق النار، ومن جهة أخرى تصمت إزاء استمرار الإبادة في غزة المحاصرة التي تواجه الشتاء بلا مأوى ولا حماية. (İLKHA)