أعلن وزير الخزانة والمالية التركي "محمد شيمشيك" عن إطلاق أنظمة رقابية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لضمان إدارة أكثر شفافية وفعالية للإنفاق العام، في إطار تعزيز الانضباط المالي ومراقبة تطبيق تدابير التقشف.

كشف وزير الخزانة والمالية التركي، "محمد شيمشيك"، عن بدء اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراقبة الإنفاق الحكومي، ضمن خطة تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد العامة وزيادة الشفافية في عمليات التدقيق.

وقال "شيمشيك" في بيان نشره عبر منصته على وسائل التواصل الاجتماعي: "نعمل على تعزيز الشفافية من خلال رقمنة عمليات التدقيق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لضمان استخدام الموارد العامة بكفاءة."

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة ستدعم الانضباط المالي وتُسهم في تطبيق تدابير الترشيد بشكل فعّال.
 كما أشار إلى أن عمليات فحص ومراجعة بدأت بالفعل بخصوص بعض المصروفات الحكومية التي يُشتبه في مخالفتها للأنظمة.

وأشار "شيمشيك" إلى أن الوزارة تعمل على تأسيس بنية مالية مستدامة ضمن مبادئ "الكفاءة" و"المساءلة"، مؤكداً أن الأنظمة الجديدة المدعومة بالتكنولوجيا ستُمكّن من رصد التجاوزات في مراحل مبكرة، مما يسهل معالجتها قبل أن تتفاقم.

ويأتي هذا التوجه في ظل جهود الحكومة التركية لضبط الإنفاق العام، وخفض العجز المالي، ورفع مستوى الرقابة في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية تتطلب خطوات إصلاحية شاملة. (İLKHA)