أكد رئيس نقابة HAK-İŞ في آغري في بيان صحفي متزامن بأنحاء تركيا، ، هاكان يلدرم، رفضه عرض الزيادة المقدّم من طرف الحكومة بنسبة 16%، معتبرًا أنه لا يغطي حتى نسبة التضخم. وطالب برفع الحد الأدنى للأجور وإضافة زيادة 50% في الأشهر الستة الأولى، محذرًا من أن رفض هذه المطالب سيدفعهم لاستخدام حقوقهم الديمقراطية.

نظّمت نقابة HAK-İŞ مؤتمرًا صحفيًا في جميع المدن التركية، عبّرت فيه عن رفضها للعرض المقدم من مؤسسة TÜHİS بشأن اتفاق "الإطار العام للقطاع العام"، والذي يشمل زيادات أجور العاملين في القطاع الحكومي.

وفي ولاية آغري، ألقى رئيس النقابة المحلي هاكان يلدرم كلمة شدد فيها على أن "العرض الحكومي الحالي بنسبة 16% لا يرقى لمستوى التضخم الذي تجاوز 15% في أول خمسة أشهر من العام"، مضيفًا: "الزيادة المقترحة تتبخر قبل أن تصل إلى جيوب العمال".

وطالب يلدرم بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1800 ليرة وإضافة زيادات متعلقة بالأقدمية، إضافة إلى رفع الأجور بنسبة 50% في الأشهر الستة الأولى من الاتفاق، معتبرًا أن "العمال يريدون أجورًا عادلة وحياة كريمة ونصيبهم من النمو الاقتصادي".

كما أشار إلى أن النقابة مستعدة للحوار لكنها لن تقبل بأي عرض لا يلبي الحد الأدنى من حقوق العمال، مذكّرًا بتصريح رئيس النقابة العامة محمود أرصلان: "إرادة العامل خط أحمر". وختم بالدعوة إلى تقديم عرض حكومي جديد يتماشى مع الواقع الاقتصادي المتدهور.

وأوضح أن النقابة قد تلجأ إلى خطوات تصعيدية واستخدام الحقوق الديمقراطية إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها قريبًا.  (İLKHA)